چکیده:
مابین مفهوم تعلیق و مفهوم شرط در معنای اخص آن تفاوت اساسی وجود دارد. تعلیق، موکول و وابسته کردن عقد به امری دیگر است، به طوری که پیش از تحقق امر معلّقعلیه، عقدی به وجود نمیآید، در صورتی که شرط امر فرعی متصل به عقد است که تشکیل عقد متوقف بر آن امر فرعی نیست بلکه عقد در زمان انشا محقّق میگردد و شرط یا آثار آن را نیز با خود به وجود میآورد. به نظر میرسد که استفاده از کلمة شرط به جای تعلیق خلاف اصطلاح تخصصی است. اینکه اراده طرفی در انشاء یا منشاء بوده است برای تعیین وضعیت عقد اهمیت اساسی دارد. نیت طرفین از قرائن و شواهد و بطور معمولی از الفاظ و کلماتی که هنگام اظهار خواسته خود به کار به می برند، دانسته میشود اما هرگاه در مورد اختلاف بین طرفین، از لفظ یا قراین دیگر نوع تعلیق مشخص نباشد این سوال مطرح است که تعلیق را از حیث وضعیت عقد باید به چه نوع تعلیقی حمل کنیم.
خلاصه ماشینی:
بخش دوم: افتراق در آثار عقد معلق و عقد مشروط اگر شرط مزبور شرط تشکیل یا انعقاد عقد باشد، انعقاد عقد و پیدایش آثار آن اساساً منوط به تحقق شرط مزبور میباشد و لذا در صورتی که شرط مزبور محقق نشود عقد تشکیل نگردیده و باطل میشود این بطلان کلیه تعهدات ناشی از عقد را نیز از بین میبرد یعنی آثار آن از آغاز تراضی و توافق مورد تشکیل عقد جریان مییابد گویی که اساساً عقدی واقع نشده است.
زیرا برخلاف صورت اول، در این مورد، ابتدا عقد واقع میشود و تعهدات ناشی از آن به اجرا در میآید و لیکن تحقق شرط معلق علیه عقد مزبور را منحل میسازد و آثار آن را از بین می برد.
به عبارت دیگر، در صورتی که شرط معلق علیه " شرط تحقق عقد " باشد، تحقق یا عدم تحقق آن اثر قهقرایی دارد یعنی در صورت آن موجب تأثیر عقد از زمان انعقاد آن می شود و حقوق و تعهدات طرفین از آن زمان محسوب میشود.
قبل از ذکر این دلایل، گروهی از فقهای معاصر از این که تعلیق برخی از عقود جایز در کتب فقها، باطل اعلام شده است (کرکی، 1414، ص 526) به قیاس الّوّیت بطلان عقد معلق را اجماعی دانستهاند و به این طریق استدلال کردهاند از آنجا که تعلیق در عقد جایزی مثل وکالت، که به هر لفظی دلالت بر اذن میکند، مبطل آن است، پس هرگاه در این عقد با توجه به جایز بودن آن تنجیز شرط بوده باشد پس در عقود لازمه، به طریق اولی چنین خواهد بود ( انصاری، 1376، ص427 ).