چکیده:
حقوق سرمایه گذاری خارجی، شاخه ای از حقوق تجارت بین الملل است که در آن ضوابط و قوانین مربوط
به سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم در یک کشور خارجی مورد بحث قرار میگیرد. سرمایه گذاری
مستقیم خارجی نقش حیاتی در توسعه اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه ایفا میکند.
سرمایه گذاری خارجی باعث انتقال فناوری و دانش فنی، ورود سرمایه به کشور میزبان، افزایش رقابت
پذیری در اقتصاد داخلی، بهبود و ارتقای زیرساختها، راه های مواصلاتی، سدها و فرودگاهها می شود. از
این رو کشورهای در حال توسعه تلاش میکنند تا زمینه جذب هر چه بیشتر سرمایهگذاریهای خارجی را
فراهم سازند. بررسی خسارت ناشی از نقض قرارداد میان طرفین در حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین
الملل سرمایه گذاری یکی از مهمترین مسائلی است که مورد توجه همه نظام های حقوقی قرار گرفته است،
از آنجا که در حقوق سرمایه گذاری خارجی به طور معمول یکی از طرفین سرمایه گذاری، دولت است، با
توجه به مصونیت دولت میزبان از تعقیب توسط افراد خصوصی، توازن قدرت و برابری موقعیت میان
سرمایه گذار خارجی و کشور سرمایه پذیر وجود ندارد.
کمیسیون حقوق بین الملل در بخش دوم پیش نویس مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولتها، چند ماده
را به موضوع جبران خسارت اختصاص داده است. این مواد، علاوه بر شناسایی مسئولیت دولتها به موجب
حقوق بین الملل در قبال اعمال متخلفانه آنها، به روشهای ممکن برای جبران خسارت اشاره کرده است.
ماده ٣٤ پیش نویس مذکور سه روش مختلف جبران خسارت را بر میشمارد:
1- اعاده وضع به حال سابق ٢- پرداخت غرامت ٣- جلب رضایت.
در این مقاله به شرح و تفسیر عوامل مختلفی از جمله؛ انواع خسارت، میزان پرداخت خسارت وارده به
سرمایه گذار خارجی، روش های گوناگون جبران خسارت در حقوق بین الملل خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
بررسي خسارت ناشي از نقض قرارداد ميان طرفين در حقوق بين الملل عمومي و حقوق بين الملل سرمايه گذاري يکي از مهمترين مسائلي است که مورد توجه همه نظام هاي حقوقي قرار گرفته است ، از آنجا که در حقوق سرمايه گذاري خارجي به طور معمول يکي از طرفين سرمايه گذاري، دولت است ، با توجه به مصونيت دولت ميزبان از تعقيب توسط افراد خصوصي، توازن قدرت و برابري موقعيت ميان سرمايه گذار خارجي و کشور سرمايه پذير وجود ندارد.
کميسيون حقوق بين الملل در شرح پيش نويس مواد راجع به مسئوليت دولت ها در ايضاح مفهوم خسارات معنوي وارده بر اشخاص ، که ميتواند با پرداخت غرامت جبران شود، بيان دارد، که اين خسارات شامل ازدست دادن نزديکان ، درد و رنج و توهين به احساسات انساني است که از ورود به زندگي شخصي فرد يا محل سکونت او ناشي ميشود (حبيب زاده ، توکل ؛ نيک جاه ، جواد؛.
مروري بر پيشينه تحقيق (قنبري جهرمي، محمد جعفر؛ وصالي محمود، منصور؛ ١٣٩٤) بيان ميدارند که ؛ مطالعه مسئله معيارها و عوامل تعديل خسارت که در بسياري از مطالعات مربوط به خسارت در حقوق بين الملل سرمايه گذاري مورد غفلت واقع شده ، نشانگر آن است که ديوان هاي داوري نبايد صرفا به اعمال معيار ارزيابي خسارت و نهايتا محاسبه خسارت از طريق يک شيوه مناسب ارزيابي اکتفا کنند، بلکه بايد همه وقايع دعوا را در تعيين نهايي خسارت در نظر بگيرند و مباني حقوقي متناسب را که ممکن است در تعديل خسارت مؤثر باشد اعمال کنند.