چکیده:
یکی از مسائل فقه الاجتماع، ارتباط زن و مرد نامحرم با یکدیگر است که خود مشتمل بر مسائل متعددی از جمله میزان پوشش و کیفیّت آن در مقابل یکدیگر است. وجوب پوشاندن زینت بر زنان در مقابل مردان نامحرم، یکی از ریز مسائل این حوزه می باشد. آن چه در این نوشته مورد بررسی قرار گرفته، وظیفه تشخیصی مصادیق این حکم است. چالش اصلی بحث آنجاست که فقیهان، معیارهایی مشابه برای زینتی که باید پوشانده شود، ارائه نموده اند؛ اما هنگامی که درباره مصادیق، مورد پرسش واقع شده اند، اختلافات زیادی پدید آمده است. به ثمر رساندن این پژوهش با بررسی وضعیّت «تقلید در موضوعات» و «وظیفه تشخیص موضوع»، صورت گرفته است. تحقیق نشان می دهد که موضوعات احکام شرعی بر دو قسم است: یا از اختراعات شارع است، یا این که عرفی یا لغوی است. تشخیص موضوع در قسم اول، وظیفه مجتهد و در قسم دوم، وظیفه مکلّف است. در این راستا وظیفه مقلّدین در صورت اظهار نظر فقیهان و همچنین وظیفه مکلّف در صورت اضطراب عرف بررسی می شود. این نوشته به روش توصیفی تحلیلی و به شیوه اسنادی به انجام رسیده است.
One of the issues of social jurisprudence is the relationship between non-mahram men and women which itself includes several issues, including the amount of coverage and its quality with regard to each other. The obligation to cover ornament for women in front of non-mahram men is one of the small issues in this field. In this article we examined, the task of the eligibility of this sentence. The main challenge of this discussion is that the jurists have provided similar criteria for the ornament to be covered; But there are many differences when it comes to examples. The scoring of this research has been done by examining the status of "imitation in subjects" and "task of identifying the subject". Studies show that there are two types of issues rulings: It is either a legislative invention or it is customary or lexical. Recognizing the issue in the first part is the duty of the mujtahid and in the second part it is the duty of the obligee. In this regard, the duty of the imitators in case of the opinion of the jurists and also the duty of the obligated in case of customary anxiety are examined.This article has been done in a descriptive-analytical method and in a documentary way.
خلاصه ماشینی:
در اين زمينه چند پرسش مرتبط با هم وجود دارد: چرا با آن که در زمينه بيان معيارها، اختلفي مشاهده نمي شود اما در حيطه مصاديق، نظر مراجع متفاوت مي شود؟ آيا اساسا مصاديق را بايد فقيهان تعيين کنند؟ اگر پاسخ مثبت باشد چاره اي از وجود اين اختلفات نيست؛ اما چنان چه تعيين مصاديق بر عهده فقيه نباشد دو پرسش ديگر شکل ميگيرد: اول آن که در مصاديقي که مراجع تقليد اظهار نظر نموده اند، وظيفه چيست؟ دوم آن که اگر بر اساس معيارهاي مطرح، تشخيص مصداق براي مکلف ناممکن شد، چه بايد کرد؟ در بيانات فقيهان، عباراتي يافت ميشود که از تحليل آنها و استفاده از روش به کار رفته در ساير موارد ميتوان به پاسخ اين ابهامات دست يافت.
البته تشخيص موضوع بر عهده خود حاکم شرع است و گاه احتياج به نظرخواهي از اهل خبره در اينگونه موضوعات دارد (مکارم شيرازي، ١٤٢٧: ٣٨٠/١) همچنين در مورد مقام قضاوت، گفته شده است که اگر قاضي ، مجتهد مطلق جامع الشرائط باشد نظر وي، هم از جهت استنباط ادله احکام و هم در تعيين و تشخيص موضوع، نظري اجتهادي است (مرعشي شوشتري، ١٤٢٧: .
٥- تشخيص موضوع در مسأله زينت (تطبيق بر مصاديق) مسأله زينت آنگونه که فقيهان نيز به آن اشاره نموده اند، مسأله اي عرفي است و با توضيحي که در مورد انواع موضوعات بيان گرديد، تشخيص آن بر عهده خود مکلف است؛ بنابراين فقيه صرفا موظف است معيارهايي را که بر اساس آن پوشاندن زينت از نامحرم واجب است از ادله استنباط کرده و حکم فقهي «وجوب پوشش زينت از نامحرم بر اساس معيارهاي مستنبط» را ارائه نمايد؛ اما تطبيق مصداق بر اين معيارها وظيفه فقيه نيست، بلکه وظيفه خود مکلف است؛ لذا بهتر آن است که فقيه ابتداء به تطبيق نپردازد؛ چراکه وجوب تقليد در اين موارد هم وجود ندارد.