چکیده:
اصولا، تعدد جرم توسط بزهکارانی که دارای حالت خطرناک هستند، رخ میدهد. در نتیجه لازم است تا این موضوع به صورت ویژه بررسی گردد. در نظام جزای ایران، مبحث تعدد جرم (خصوصا تعدد مادی) با تغییرات زیادی مواجه بوده تا آنجایی که مقنن با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بعد از آن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مصوب ۱۳۹۹ شکل نوینی به این مباحث داده است که این تغییرات محسوس نگارندگان را با مسئله ای چالش برانگیز مواجه نموده است؛ سؤالی که وجود دارد این است که تعدد مادی جرم (حدود، قصاص و دیات) از منظر فقه و قوانین کیفری ایران شامل چه شاخه و مباحثی است؟ وفق پیشینه فقهی، مباحث تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات و نظریه جب و دیدگاههای مذاهب خمسه در این زمینه قابل طرح و ارزیابی است. از نگاه حقوق کیفری ایران، مواردی از قبیل ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی و استثنائات مندرج در تبصرههای آن، نحوه اجرای مجازات حدی در فرض تعدد جرایم حدی و... جزو مباحث اصلی این موضوع است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش به شیوه کتابخانهای، به صورت توصیفی-تحلیلی نگارش شده است.
Basically, multiple crimes are committed by criminals who have a dangerous state. As a result, it is necessary to examine this issue in a special way. In Iran's penal system, the subject of multiplicity of crimes (especially material multiplicity) has faced many changes to the extent that the legislator has given a new form to these issues by approving the Islamic Penal Law approved in 2013 and then in the Law on Reducing the Punishment of Imprisonment, approved in 2019. These noticeable changes have faced the writers with a challenging problem; The question that exists is that the material multiplicity of crime (limits, retribution and diat) from the perspective of Iranian jurisprudence and criminal laws includes what branches and topics? According to the jurisprudential background, the issues of interference and non-interference of causes and causes and the theory of Jab and the viewpoints of Khamsa religions can be proposed and evaluated in this field. From the point of view of Iranian criminal law, cases such as Article 132 of the Islamic Penal Code and the exceptions contained in its notes, the manner of implementing maximum punishment in the assumption of multiple maximum crimes, etc., are among the main topics of this issue that have been examined in this article. This research is written in a descriptive-analytical way in a library style.
خلاصه ماشینی:
لازم به توضيح است که اگر مجازات اعدام يا رجم مندرج در تبصره مزبور به هر دليل به شلاق تبديل شود هر دو مجازات اجرا ميگردد و در اين مورد تعدد جرم موجب تعدد مجازات است (ماده ٢٤ آئين نامه نحوه اجراي احکام حدود، سلب حيات ، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح ، 1 ديات ، شلاق ، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محل هاي معين مصوب ١٣٩٨) .
٢-١-٢- نحوه اجراي مجازات حدي در فرض تعدد جرايم در خصوص تقدم و تأخر اجراي مجازات در تعددجرايم مستوجب حد بايد گفت ، اگر شخصي به چند مجازات حدي مختلف محکوم شود که يکي از آنها حد قذف باشد، در صورت مطالبه فوري صاحب حق ، اجراي مجازات حد قذف مقدم بر ديگر مجازات هاي حدي است (تبصره دو ماده ١٧ آئين نامه نحوه اجراي احکام حدود، سلب حيات ، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح ، ديات ، شلاق ، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محل هاي معين مصوب ١٣٩٨)٢.
» حال اگر در تعدد جنايات مستوجب قصاص عضو بر مجني عليه واحد، امکان قصاص برخي از اعضاء وجود نداشت برابر ماده ٤٣٩١ قانون حاضر که بيان ميدارد: «هرگاه کسي جنايت عمدي بر اعضاي متعدد يک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند اين که هر دو دست يک نفر را قطع کند و خود يک دست بيشتر نداشته باشد مرتکب در مقابل جنايت هايي که قصاص آنها امکان دارد، قصاص ميشود و براي ديگر جنايات ، به پرداخت ديه و تعزير مقرر در کتاب پنجم «تعزيرات » محکوم ميشود.