چکیده:
قرارداد کار یکی از مبانی و ارکان حقوق کار است، اصطلاح جدیدی است که در حقوق کار معاصر، برای
توافق بین اشخاص به منظور انجام کار در ازای اجر مادی، بکار برده می شود. این اصطلاح جایگزین عقد
اجاره انسان در فقه گردیده است. قرارداد کار به عنوان توافقی میان کارگر و کارفرما علاوه بر شرایط اساسی
که برای درستی هر قراردادی لازم است، دارای یک سلسله شرایط اختصاصی است که با این لحاظ و نیز
احکام و آثاری که دارد باید به عنوان عقدی مستقل در کنار سایر عقود معین قانونی از جمله اجاره ی اشخاص قرار گرفته مورد شناسایی قرار گیرد. شرایط صحت قرارداد کار در قانون؛ عبارتند از: قصد و رضای طرفین،مشروعیت مورد قرارداد و معین بودن موضوع قرارداد که پس از بررسی این موارد به بررسی اجاره اشخاص که در فقه به جای قرارداد کار بکار رفته است خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
به عنوان مثال در قانون مدني فرانسه عنوان ” اجاره ى خدمات ” ذكر شده است كه در تعريف آن ماده 1017 مقرر مي دارد : « قراردادى است كه به موجب آن يكي از دو طرف ملزم به انجام كارى براى ديگرى در برابر مبلغ مورد توافق آنان مي شود.
اما بايستي توجه داشت هر چند كه اصل حاكميت اراده در قراردادهاى كار موضوع قانون كار ديگر آن قلمرو وسيع و حكومت كامل را ندارد و مقررات آمره زيادى در قوانين كار وجود دارد كه اختيار كارفرما را براى نحوه ى توافق با كارگر محدود ساخته است اما اين امر موجب انكار ضرورت وجود قرارداد كار نمي باشد.
( براتي نيا ، ١٣٨٢، ص ١٠٢) 2-شرايط صحت قرارداد كار در حقوق منظور از صحت قرارداد اين است كه : هر قراردادى كه بين طرفين برابر قوانين بسته مي شود صحيح است و براى طرفين ايجاد الزام و تكليف مي نمايد، يعني طرفين ملزم و مكلف مي باشند كه به مفاد آن عمل نمايند و در اين خصوص قاعده يا اصلي وجود دارد كه به آن اصل صحت قرارداد ها و تعهدات گفته مي شود كه در قانون كار ماده ٩ و در قانون مدني ماده ١٩٠ مورد توجه قرار گرفته است.
در اين مورد هر چند قرارداد كار باطل است اما اگر عامل مستحق اجرت المثل خود ندانيم در واقع قضيه كاملا به سود كارفرما تمام مي شود چون كار نامشروعي به نفع وى انجام شده و ثانيا هيچ گونه الزام قراردادى و غير قراردادى جهت پرداخت مزد يا اجرت امثل روى شانه ى وى قرار ندارد.