چکیده:
بازپروری یا اصلاحمداری در آغاز قرن بیستم و در جریان کشاکش نظری میان سزاگرایی و فایده گرایی کیفری، نظریه غالب در نظامهای عدالت کیفری بود. با ورود به دهه هفتاد قرن بیستم اندیشه «افول بازپروری» رونق گرفت و بازگشت به کیفر به گفتمان مسلط بدل شد. مدافعان و بعضاً مخالفان اصلاح و درمان برای توجیه گرایشهای خود، تعاریف مختلفی از آن ارائه داده و به تنوع به طرح استدلال پرداختند. پرسش این است که آیا واقعاً این تعاریف واجد قواعد منطقی تعریف و متناسب با ذاتیات اصلاح و درمان هستند یا خیر؟ این مقاله نشان میدهد که چنین نبوده و اساساً تاکنون تعریفی جامع، منطقمدار و قابل استناد برای اجرایی سازی این اندیشه در نظامهای حقوقی مختلف ارائه نشده و در مواجهه با مریمِ بکر معانیِ اصلاحمداری، تردیدها و بحثها جاری است.
Rehabilitation or correction orientation was the dominant theory in criminal justice systems in early 20th century when the punitiveness and criminal utilitarianism were in conflict. At the early 1970s, the idea of decline of rehabilitation was burgeoned and returning to the punishment became the main discourse. The proponents and opponents of the correction and treatment provided various definition to justify their inclinations and argued it in different ways. The question is that whether these definitions have been provided based on the logical principles and proportionate to the correction and treatment natures. This article answers this question negatively and no inclusive and logic and reliable definition has been provided for having this idea to be realized in different legal systems and in confronting with the virginity of Maryam the correction orientation, doubts and discussions are ongoing.
خلاصه ماشینی:
متعاقب این اظهار نظر به تدریج با ورود مفهوم خطر و ریسک جرم به حوزه حقوق کیفری ، شیوع عوام گرایی کیفری ، ظهور قوانینی نظیر «قوانین سه ضربه در آمریکا»،٥ رواج اندیشه مدافع زندان های فراامنیتی ٦، بازداشت پیشگیرانه ٧ و سیاست جنایی امنیت مدار٨ صحبت از یک سیاســت جنایی و جرم شناســانه نوین متکی بر گفتمان کیفرشناســی نو، جرم شناســی نو و یا عدالت سنجشی و آماری و مدیریت ریســک جرم به میان آمد که روحیه کیفرگرایی افراطی داشــته است و مجرمان را دشــمن جامعه و ملت و مستحق طرد از اجتماع توصیف می نماید و قویاً از ضرورت و کارایی قهری و فراگیر عبور از برنامه های اصلاح و درمان دفاع می کند.
آیا آن طور که این تعریف نشان می دهد، سیاســت اصلاح و درمان فقط صبغه و جنبه اخلاقی دارد و به دنبال اصلاح فردی و اخلاقی مجرمان اســت ؟ آیا اصلاح و درمان در تمامــی ابعاد فقط ناظر بر محیط کیفــری اســت و برنامه ها و منطق عمومی آن هیچ ارتباطــی با محیط غیرکیفری ندارند؟ آیا جامعه مدنی و دیگر سهامداران پدیده جنایی در امر اجرا و سیاستگذاری اصلاح و درمان از هیچگونه نقش و جایگاهی برخوردار نیست ؟ زبان و روحیه تعریف اخیر به گونه ای اســت که گویی نــه تصریحاً و نه تلویحاً حداقل توجهی به مفاهیم مورد پرســش ندارد و اساســاً اندیشــه اصلاح مداری را محصور در یک چارچوب اخلاقی و هنجاری صرف آن هم در محدوده محیط زندان کرده اســت ، بیآنکه حتی کوچکترین اشــاره و توجهی هم به مدل مدیریت زندان اصلاحی و ســاخت های حداقلــی آن – آنطور که در اســنادی چون قواعد حداقل اســتاندارد سازمان ملل برای نظام زندانبانی و زندانیان مقرر شده - داشته باشد.