چکیده:
در فقه، در خصوص التزام یا عدم التزام اصیل به عقد فضولی همچنین در مورد جواز انحلال عقد فضولی توسط اصیل و مبنا و ماهیّت آن، اتفاق نظر وجود ندارد. با وجود این، ماده 252 قانون مدنی، با تأثّر از نظر پاره ای از فقهای امامیه در این مورد، اشعار می دارد: «لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرّر طرف اصیل باشد، مشارٌالیه می تواند معامله را به هم بزند.» حسب این حکم، مقنّن، ضمن پذیرش التزام اصیل به عقد فضولی، در مورد جواز انحلال عقد از سوی اصیل در فرضی که تأخیر مالک در اجازه یا ردّ معامله، سبب تضرّر اصیل شود از عبارت «به هم زدن» استفاده کرده است؛ عبارتی که در ادبیّات حقوقی ایران، مفهوم دقیقی ندارد اگرچه برخی حقوقدانان، آن را در معنای «فسخ» دانسته اند. در این تحقیق، حکم قانون راجع به پذیرش التزام اصیل به عقد فضولی و تبعاً آثار آن همچنین ماهیّت حقوقی «بر هم زدن» معامله، به تفصیل مورد مطالعه تحلیلی و انتقادی قرار گرفته و در پایان پیشنهاد اصلاح ماده مزبور ارائه شده است.
In slamic jurisprudence, there is not consensus in this respect that if principal is or is not bound to the contract not concluded by owner also about the basis and nature of dissolution of such a contract by principal. Section 252 of civil code, however, says: “it is not necessary that permission or rejection to be instant. If delay may cause the principal to incur a loss, he may dissolve the contract”. According to the section, the principal is considered bound to contract but in respect of dissolution of contract by him when delay by owner may cause a loss to the principal, phrase “dissolution” is used; a phrase which has no exact meaning in Iranian legal system although some jurists consider it as cancellation. In this research, section 252 of civil code concerning being bound of the principal to the contract and its effects also meaning of dissolution of contract, is analytically and critically studied and at the end, an amendment proposition is rendered.
خلاصه ماشینی:
١- ماهيت انحلال عقد فضولي توسط اصيل در فقه گروهي از فقها معتقدند مطابق قاعده ، هنگامي که عقدي از جانب يک طرف به صورت فضولي واقع شود، تنها از طرف اصيل ، قرارداد لازم فرض مي شود و آثار خاصي که نشأت گرفته از عقد صحيح است بر او بار مي گردد، بدون اين که طرف ديگر يعني صاحب اجازه (مالک ) کوچک ترين پايبندي به عقد يا تعهد در برابر اصيل داشته باشد (فرزانگان ، ١٣٩٥: ١٥٧) اين گروه از فقها نظر خود را مبتني بر آيه شريفه «أوفوا بالعقود» مي دانند آن چنان که با تمسک به ظاهر آيه شريفه و الفاظ آن ، معتقدند عنوان عقد که در واقع موضوع حکم وجوب وفا در اين آيه است ، در خارج تحقق پيدا کرده و با وجود موضوع ، حکم ، يعني وجوب وفا هم فعليت پيدا مي کند؛ خواه اثري بر اين عقد مترتب باشد، خواه نباشد (ايرواني، ١٣٧٩: ١٣٠/١).
همچنين در اين ميان ، بعضي نيز علاوه بر امکان عقد فضولي توسط اصيل ، الزام مالک به رد يا اجازه عقد را نيز از جمله اختيارات اصيل در جهت رفع ضرر از خود دانسته اند اما از منظر فقهايي که قائل به جواز تصرف اصيل در ما انتقل عنه هستند ماهيت اقدام اصيل در به همزن معامله فضولي، به تعبير مطابق ظاهر قانون مدني، نه فسخ قرارداد بلکه اعمال حق مالکيت در مملوک خود است ؛ چراکه مطابق نظر اين گروه ، عقدي محقق و منعقد نشده است تا مالکيتي از اصيل سلب شود.