چکیده:
مفهوم «چندپارگی حقوق بینالملل» از ۱۵۰ سال قبل به ادبیات حقوقی راه یافته و بیانگر تعامل میان طرفداران کثرت و وحدت حقوق بینالملل است. نهادهای دادرسی متعددی پدید آمدهاند که تکثر آنها موجب چندگونگی تفسیرهای هنجاری (بعد هنجاری چندپارگی) و سازوکارهای شکلی و صلاحیتهایی قضایی (بعد ساختاری چندپارگی) شده و نگرانی از عدم انسجام در تفسیر و توسعۀ حقوق بینالملل را منعکس کرده است. آثار پدیدۀ چندپارگی حقوق بینالملل در حقوق بینالملل بشر نیز منعکس شده و تصمیمات مراجع مربوط، تفاسیر جدیدی را نشان میدهند. این نوشتار در حوزۀ مسئولیت کیفری بینالمللی به مقایسۀ هنجارهای یکسانی میپردازد که در بستر رژیمها یا سازوکارهای متفاوت، معانی و گسترۀ گوناگونی یافتهاند. مقالۀ حاضر به بررسی دگردیسیهای ناشی از تغییر در هنجارهای معاهداتی حقوق بینالملل بشر در حوزۀ مسئولیت فردی بینالمللی و بررسی تأثیر پدیدة چندپارگی حقوق بینالملل در گسترش استانداردهای حقوق بینالملل بشر در حوزۀ مسئولیت کیفری بینالمللی میپردازد.
The concept of fragmentation of international law entered legal literature about 150 years ago. It represents the interaction between the proponents of plurality and unity in international law. The establishment of various international courts and tribunals has led to the plurality of interpretations in the realm of norms (the normative aspect of fragmentation) as well as jurisdictions (the institutional aspect of fragmentation). It also reflects the concern over incoherence in the development and interpretation of international law. The consequences of international-law fragmentation have ensued in international human rights law too. This article attempts to compare identical norms on international criminal responsibility which have acquired different meanings under different regimes or mechanisms. It deals with changes to human rights treaty norms in the realm of international individual responsibility. The paper will also examine the effect of international-law fragmentation on the development of human rights standards.
خلاصه ماشینی:
از جمله عواملي که موجب چنين تغييراتي شده اند، مـي تـوان بـه افـزايش چشـمگير حجـم معاهـدات قضـايي چندجانبـه در ٥٠ سـال گذشـته (٢٠٠٥٥٧٤,Borgen)، تعدد رژيم هاي شکلي و سـازمان هـاي بـين المللـي (٢ :٢٠٠٥ ,Alvarez)، تقنين هـاي غيـر معاهـده اي (٤١٧ :٢٠٠٥ ,benRo &Wolfrum )، گسـترش چشـمگير قواعـد و نهادهاي مربوط و پيدايش عرصه هاي نويني که جـدايي مطلق ميان آنها تنها جنبۀ تصنعي پيدا کرده (٩٠ :٢٠٠٤ ,Pauwelyn) ، ظهور قواعد تخصصي و نسبتا مستقل يا مجموعه قوانين ، نهادها و رويه هاي حقوقي (٩٩٩ :٢٠٠٤ ,Teubner &Lescano )، ظهور نظام هايي چون نهـاد مصـونيت ديپلماتيک و سازمان تجارت جهاني در کنار بازيگران نويني همچون سـازمان هـاي غيردولتـي و شرکت هاي فراملي و نيز ايدة جهاني شدن اشاره کرد.
رويۀ ديوان بين المللي کيفري براي يوگسـلاوي - کـه مبتنـي بـر بنـد ٤ مـادة ٧ اساسـنامۀ آن اسـت - در پرونده هايي چون اردمويک ١، با پايبندي به اين قاعده ، تحليل مفصـل تـري از آن بـه دسـت داده است (١٠ Para :١٩٩٧ ,ICTY).