چکیده:
شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان و لزوم حفظ سلامت افراد جامعه، بسیاری از دولتها را ناچار ساخت تا با اعمال سیاست فاصلهگذاری اجتماعی از جمله با اعمال قرنطینه و تعطیلی برخی فعالیتهای اقتصادی، ورزشی و اجتماعی محدودیتهایی را بر حقوق شهروندان وضع کنند. یکی از مهمترین اقدامات دولتها در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به ویروس کرونا در برخی کشورها میباشد. در این مقاله به چند پرسش مهم پاسخ داده میشود. سوال اول این است که اِعمال این محدودیتها به دخالت دولت در کدام یک از جوانب حق بر حفظ حریم خصوصی منجر شده است؟ سوال دوم آن است که آیا محدودیتهای اعمال شده در نتیجه ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به ویروس کرونا و انتقال آن به دیگر افراد جامعه با ضرورت حفظ سلامت افراد جامعه تناسب داشته است یا نه؟ بررسی اقدامات مختلف انجام شده در کشورهای جهان نشان از آن دارد که محدودیتهای اعمال شده در حوزه حریم خصوصی با توجه به رعایت حفظ سلامت شهروندان جامعه قابل توجیه بوده و منطبق با رعایت مقررات حقوق بینالملل بشر میباشد.
The proliferation of Coronavirus around the world and the need to maintain the health of individuals in society have forced many governments to impose restrictions on citizens' rights by imposing social distances, quarantine and closure of educational, economic and sports centers. One important action of governments in combating the spread of coronavirus is the digital tracking of people infected by coronavirus in some countries. This article seeks to answer the following questions. First of all, due to application of this policy in which aspect or aspects of protection of privacy can the states intervene? Second, given that the imposition of restrictions must be done where necessary, the question arises as to whether the restrictions imposed as a result of the digital tracking of people infected or suspected of having the corona virus and its transmission to other members of the community were commensurate with the need to maintain the health of members of the community. An examination of the various measures taken in countries around the world shows that the restrictions imposed on privacy can be justified by simultaneously respecting the health of the citizens of the community as well as the provisions of international human rights law.
خلاصه ماشینی:
سوال اول اين است که اعمال اين محدوديت ها به دخالت دولت در کدام يک از جوانب حق بر حفظ حريم خصوصي منجر شده است ؟ سوال دوم آن است که آيا محدوديت هاي اعمال شده در نتيجه رديابي ديجيتال افراد مبتلا و يا مشکوک به ويروس کرونا و انتقال آن به ديگر افراد جامعه با ضرورت حفظ سلامت افراد جامعه تناسب داشته است يا نه ؟ بررسي اقدامات مختلف انجام شده در کشورهاي جهان نشان از آن دارد که محدوديت هاي اعمال شده در حوزه حريم خصوصي با توجه به رعايت حفظ سلامت شهروندان جامعه قابل توجيه بوده و منطبق با رعايت مقررات حقوق بين الملل بشر ميباشد.
اين مقاله با روش توصيفي- تحليلي پس از توضيح مفهوم و دامنه حق بر حفظ حريم خصوصي، درصدد يافتن پاسخ براي اين سؤالات است که اولا در نتيجه اعمال سياست فاصله گذاري اجتماعي بويژه از طريق رديابي ديجيتال افراد مبتلا و يا مشکوک به انتقال ويروس کوويد ١٩، دولت در کدام جنبه و يا جوانب حق بر حفظ حريم خصوصي دخالت ميکند؟ ثانيا با توجه به آنکه اعمال محدوديت ها ميبايست در حد ضرورت انجام شود يا بعبارت ديگر، محدوديت برقرار شده با خطري که در صورت عدم اعمال محدوديت جامعه را تهديد ميکرد متناسب باشد، اين سوال مطرح ميشود که آيا محدوديت هاي اعمال شده در نتيجه طرح اعمال اين محدوديت با ضرورت حفظ سلامت افراد جامعه تناسب داشته است يا نه ؟ اين مقاله به سه بخش تقسيم شده است .