چکیده:
در خوانش اعتباری دانستن خطابات شرعی، ممکن است اعتبارات را ادبی بدانیم و یا قانونی. در نوع اول، آنچه وجود دارد زاده ذهن است که می تواند با توجه به جوامع و فرهنگ حاکم بر آن ها تغییر یابد. اعتبار قانونی اما بر خلاف نوع اول، تنها به دنبال تاثیرگذاری بر احساسات مخاطب نیست بلکه خاستگاه هویتی آن در اجتماع و واقعیات خارجی است. با این حال اعتبارات قانونی ریشه در اعتبار ادبی دارند و در این گفتمان قانونی، خطابات شارع به مثابه قوانینی هستند که بر مسلک تقنین عقلایی وضع شده اند. حال دانش اصول می تواند با محوریت اعتبار قانونی و یک سیر منطقی و روشمند، صورت بندی و تقسیم بندی نوینی یابد. بر اساس این تقسیم جدید، مجال برای طرح مسایل قانونی در فقه و تعامل آن با دیگر زمینه ها گشوده خواهد شد، بر خلاف ساختار رایج که بدون انسجام و بی توجه به قانونی بودن احکام به نظر می رسد.
In the credit reading of knowing the Shari'a sermons, we may consider the
credits as literary or legal. In the first type, what exists is the offspring of the
mind, which can change according to the societies and cultures that govern
them. Legal validity, unlike the first type, does not only seek to influence the
emotions of the audience, but also the origin of its identity in society and
external realities. Legal validity, however, is rooted in literary validity, and
in this legal discourse, the shari'a's rhetoric is like the rules laid down in the
profession of rational legislation. Now the knowledge of principles can find
a new formulation and division with the focus on legal validity and a logical
and methodical course. According to this new division, there will be an
opportunity to raise legal issues in jurisprudence and its interaction with
other fields, contrary to the common structure, which seems incoherent and
inattentive to the legality of rulings.
خلاصه ماشینی:
ارتباط پيدا کردن حکم و قانون به مفهوم «اعتبارات عقلايي» و شناخت دقيق اعتبار و موشکافي علمي اين مفهوم ، در زمان شاگردان سه گانه آخوند خراساني، يعني محقق نائيني، محقق اصفهاني و محقق عراقي نمود يافت و تا پيش از آن ، بحث از اعتبار در دانش اصول کمتر اتفاق افتاده است .
به بيان ديگر اعتبار قانوني داراي حقيقت و هويت اجتماعي است و اينکه چنين اعتباري متأصل است دقيقا بدين معناست يعني قرارداد و جعل شخصي نسبت به قانون ، تأثيري ندارد تا آنکه به امضاي عقلا و موافقت جامعه يا دستگاهي عمومي برسد.
اما بر خلاف اين ذهنيت بايد گفت در علم اصول و حتي در فقه ، بين اعتبار ادبي و اعتبار قانوني گاهي خلط صورت گرفته است که با تفکيک اين دو اعتبار از هم ، نتايج اصولي يا فقهي متفاوتي خواهيم داشت .
بايد گفت جعل علميت آيا يک نوع اعتبار قانوني است به گونه اي که حکم ظاهري را در پي دارد که پس از انکشاف واقع بقائي براي آن نيست يا آنکه چنين جعلي تنزيل و اعتبار ادبي به شمار مي رود و اساسا حکم ظاهري را به دنبال ندارد؟ سه : جعل مستقل بعضي از احکام وضعي مانند جزئيت ، شرطيت و مانعيت .
تعيين قانون هنگام نبود وسيله اعلامي اين ساختار که بر محور اعتبار به چينش مباحث اصول پرداخته است تنها براي استنباط حکم شرعي که فقيهان از آن استفاده نمايند مفيد نيست بلکه حتي در زمينه هاي قانوني مانند قضا، وکالت و ديگر مباحث حقوقي نيز مي توان ساختار مذکور را به کار برد (قطيفي، ١٤١٤ق ، ص .