چکیده:
یکی از دستاوردهای مهم حقوق بشر و ابتکار دیوان اروپایی حقوق بشر قلمرو کیفری است. از عناصر مهم اعمال ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در بردارنده معیارهای دادرسی عادلانه است ورود ضمانت اجرای پیش بینی شده در قلمرو کیفری است. در قانون مالیاتهای مستقیم برای تخلفات مالیاتی ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شده که در صورت ورود آنها به قلمرو کیفری رعایت اصول دادرسی عادلانه ضروری خواهد بود. پرسش اصلی این تحقیق مقایسه قلمرو کیفری تخلفات مالیاتی در نظام حقوقی ایران و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر می باشد. به منظور پاسخگویی به این پرسش ابتدا مفهوم قلمرو کیفری و معیارهای آن سپس ضمانت اجرای تخلفات مذکور و در نهایت تشریفات رسیدگی به تخلفات خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
در قانون مالياتهاي مستقيم براي تخلفات مالياتي ضمانت اجراهايي در نظر گرفته شده که در صورت ورود آنها به قلمرو کيفري رعايت اصول دادرسي عادلانه ضروري خواهد بود.
از آنجا که ديوان اروپايي حقوق بشر ضمانت اجراي مذکور را براي شمول قلمرو کيفري مورد بررسي قرار داده لذا در اين پژوهش ضمن توضيح مفهوم قلمرو کيفري و معيارهاي آن از ديدگاه ديوان ، در صدد پاسخ به اين سوال هستيم که ، آيا ضمانت اجراي جزاي نقدي در تخلفات مالياتي در نظام حقوقي ايران با توجه به رويه ديوان ، ماهيتي کيفري داشته و مشمول ماده ٦ کنوانسيون اروپايي حقوق بشر مي شود؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ آيا تشريفات رسيدگي در اين خصوص متضمن رعايت دادرسي عادلانه است ؟ براي پاسخ به اين سوالات در ابتدا بايد قلمرو کيفري و معيارهاي آن را بررسي شود سپس ضمانت اجراي تخلفات مالياتي و به دنبال آن ، تشريفات رسيدگي حاکم بر اين نوع تخلفات مورد بحث قرار گيرد.
مي توان نتيجه گرفت که هرگاه رفتاري به موجب قانون جرم شناخته شده باشد، بدون نياز به بررسي اين موضوع که آيا آن قانون حق برخورداري متهم از اصول عيني حاکم بر حقوق کيفري را به او داده است يا خير، رعايت دادرسي عادلانه در رسيدگي به آن اتهام ضروري خواهد بود (٣ .
ماهيت رفتار ارتکابي با توجه به آراء متعدد ديوان اروپايي حقوق بشر و تأکيد آن بر مفهومي مستقل از عبارت «اتهام کيفري» مذکور در ماده ٦ کنوانسيون ، اين نتيجه حاصل ميشود که مهم ترين معيار براي تعيين مفهوم قلمرو کيفري بررسي ماهيت رفتار ارتکابي خلاف قانون است .