چکیده:
در این مقاله به موانع و چالش های تقنینی و اجرایی و ساختاری نظام نیمه آزادی پرداخته خواهد شد و از جمله ی آنها می توان گفت که هنوز فرهنگ قضایی فی مابین قضات درخصوص نیمه آزادی شکل لازم را به خود نگرفته و فرهنگ سازی عمومی و اجتماعی نیز نشده است و مراکز و سازمان های نیمه آزادی نیز هنوز ایجاد نشده اند. ضمناً در مقاله به چالش ضرورت گذشت شاکی خصوصی نیز اشاره شده که حتی در صورت وجود شرایط و موافق بودن قاضی محکمه ی کیفری، چنانچه شاکی گذشت ننماید نمی توان حکم به نیمه آزادی صادر نمود و این مسئله نقض غرض می باشد و چالش دیگر، فقدان ضمانت اجرایی قانونی در صورت ارتکاب جرم مجدد توسط فرد برخوردار شده از نظام نیمه آزادی است. در خصوص نقض قوانین ، بهتر است که قانون اصلاح شود و نیازمند توضیح بیان مصادیق بیشتری در مورد نیمه آزادی است و در مورد فقدان ضمانت اجرایی نیز ضمن اصلاح قانون، تدابیری مشابه با آنچه ذیل آزادی مشروط وجود دارد اتخاذ گردد. پیرامون چالش های ساختاری از جمله فقد بستر مالی، نیازمند در نظر گرفتن برخی منابع مالی لازم است و در خصوص فقدان تشکیلات مستقل، ایجاد یک سازمان خاص زیر نظر مستقیم قوه ی قضائیه ضرورت دارد .
In this article, the legislative, executive and structural obstacles and challenges of the semi-liberty system will be discussed, and among them it can be said that the judicial culture among judges regarding semi-liberty has not yet taken the necessary form and public and social culture-building. Has not been and the centers and organizations of semi-freedom have not been established yet. The article also mentions the challenge of the necessity of pardoning a private plaintiff that even if there are conditions and the judge of the criminal court agrees, if the plaintiff does not pardon, he can not be sentenced to half freedom Legal enforcement guarantee in case of recidivism by a person enjoying a semi-liberty system. Regarding violations of the law, it is better to amend the law and need to explain more examples of semi-liberty, and in the absence of an executive guarantee, while amending the law, measures similar to those under parole should be adopted. Regarding structural challenges such as lack of financial context, it is necessary to consider some necessary financial resources, and regarding the lack of independent organization, it is necessary to create a special organization under the direct supervision of the judiciary. There is also ambiguity in the current laws regarding the role of the prosecutor and the execution judge, which requires an explicit text. In addition, training the agents of the criminal justice system by raising awareness can lead to the acceptance and better implementation of the semi-liberal method.
خلاصه ماشینی:
به عبارت ديگر چنانچه تمامي شروط ديگر محقق گردد و قاضي محکمه ي کيفري هم موافق باشد با اين وصف نمي توان حکم به نيمه آزادي را صادر کرد در حالي که اين مسئله نقض غرض مي باشد و چالش جدي پيش روي اجراي چنين روشي قرار خواهد داد تا جائيکه اعلام گذشت شاکي را قانونگذار شامل حبس هاي تعزيري درجه ي دو تا هفت به طور کلي قرار داده است و البته بر اساس ماده ي ٨ قانون کاهش مجازات حبس تعزيري مصوب ١٣٩٩/٠٢/٢٣ مجلس شوراي اسلامي درجات دو الي چهار به ماده ي ٥٧ قانون مجازات اسلامي به عنوان تبصره ي جديد اضافه شده است و شرط گذشت شاکي مانع اعمال چنين شيوه اي در محاکم کيفري ايران خواهد شد و هيچ محکومي نمي تواند از مزاياي آن استفاده کند و مقامات قضايي نيز نخواهند توانست با فرض تمايل به اعمال آن ،چنين موقعيتي را براي زنداني فراهم نمايند و تمامي تالي فاسدهاي حبس و مشکلات فردي و اجتماعي گريبان گير شخص زنداني و خانواده اش و نهادها و سازمان هاي دولتي و زندان و جامعه خواهد شد و بهتر است که درخصوص اين شرط اصلاحاتي بعمل آيد يا کلاً حذف شود و يا قانونگذار آن را در جرائم با درجه ي سنگين حفظ کند و حداقل نسبت به جرائم سبک تر آن را محذوف تلقي کند تا از زيان هاي ناشي از وجود چنين شرطي در همه ي حالات پيشگيري گردد.