چکیده:
از جمله مؤلفه های ضروری در صدور احکام اجتماعی، عنصر مصلحت است، به نحوی که اگر مصلحت و دگرگونی های جامعه با در نظر گرفتن اوصاف درونی و بیرونی و یا شرایط و قیود متحول شود؛ احکام آن نیز به طور قهری تغییر میکند. مسأله تحدید و توسعه احکام فقهی حقوقی ازدواج موقت به جهت ضرورت و مصلحت اجتماعی یکی از مصادیق قابل بررسی در این حیطه می باشد، زیرا این نوع ازدواج از طرفی می تواند موارد ناامنیهای جنسی را کاهش داده و نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشد، از طرفی دیگر ممکن است موجبات تضعیف و از هم پاشیدن بنیان خانواده را فراهم نماید. در مجموع می توان گفت؛ ازدواج موقت به شرط عدم سوء استفاده میتواند پاسخگوی قسمتی از ضرورتهای اجتماعی باشد و موجب کاهش ناامنیهای جنسی، روابط نامشروع و آسیب های اجتماعی از جمله فحشاء گردد، اما در شرایطی که این ازدواج سبب آسیب به ازدواج دائم و بنیان خانواده گردد و یا به مصلحت جامعه نباشد، لازم است محدود شده و قوانین و مقررات متناسب با این شرایط، تدوین و تصویب گردد.
One of the essential components in the issuance of social judgments is the element of expediency, so that if the expediency and changes of society are changed by considering internal and external characteristics or conditions and restrictions; Its provisions also change forcibly. The issue of limiting and developing the jurisprudential rules of temporary marriage due to social necessity and expediency is one of the examples that can be considered in this area, because this type of marriage can reduce sexual insecurity and play an important role in reducing social harm. On the other hand, it may weaken and disintegrate the foundation of the family. In general we can say; Temporary marriage, provided it is not abused, can meet some of the social needs and reduce sexual insecurity, illicit relationships and social harms, including prostitution, but in situations where this marriage harms the permanent marriage and the foundation of the family, or in the interest of society. If not, it is necessary to restrict and draft laws and regulations in accordance with these conditions
خلاصه ماشینی:
مسأله تحديد و توسعه احکام فقهي حقوقي ازدواج موقت به جهت ضرورت و مصلحت اجتماعي يکي از مصاديق قابل بررسي در اين حيطه مي باشد، زيرا اين نوع ازدواج از طرفي مي تواند موارد ناامني هاي جنسي را کاهش داده و نقش مهمي در کاهش آسيب هاي اجتماعي داشته باشد، از طرفي ديگر ممکن است موجبات تضعيف و از هم پاشيدن بنيان خانواده را فراهم نمايد.
لذا با توجه به اوصاف مذکور اين مسأله قابل طرح است که ؛ عنصر مصلحت چه نقشي در قبض و يا بسط احکام ازدواج موقت دارد؟ آيا مي توان با مد نظر قرار دادن مکان يا زماني خاص بر مبناي مصلحت جامعه ، خانواده و فرد، از منظر فقهي ازدواج موقت را محدود، ممنوع و يا ترويج نمود؟ در جهت پاسخ به مسائل مطروحه ؛ در اين مقاله که به روش توصيفي – تحليلي و جمع آوري اطلاعات به روش کتابخانه اي و با ابزار فيش برداري صورت گرفته و نهايتاً داده هاي گردآوري شده از طريق استدلال استنتاجي مورد ارزيابي ، تجزيه و تحليل قرار مي گيرد؛ پس از تبيين چارچوب نظري تحقيق ، ترويج احکام ازدواج موقت بنابر مصلحت و مزاياي آن ، محدود نمودن ازدواج موقت بنابر مصلحت و تبعات آن و نيز روزآمد نمودن احکام ازدواج موقت در جهت پاسخگويي به نياز جامعه بررسي و تبيين خواهد شد.
از جمله ادله اي که بر عدم جواز ازدواج موقت بيان شده ؛ نسخ حکم ازدواج موقت و اخبار تحريم متعه است : الف ) نسخ حکم ازدواج موقت : برخي مفسران اهل سنت معتقدند که آيه شريفه ٢٤ سوره نساء مربوط به نکاح دائم است و بر فرض پذيرش متعه ، اين آيه را از آيات منسوخه دانسته و براي ادعاي خود آياتي را به عنوان ناسخ ذکر کرده اند.