چکیده:
استقرار و پایداری، امنیت غذایی، بهعنوان حق دسترسی بشر به غذای کافی، ایمن و مغذی با حقوق محیط زیست، ارتباط مستقیمی دارد. در حوزه امنیت غذایی و حق بر غذا، جرایم زیادی اعم از جرایم حوزه مواد غذایی و جرایم حوزه زیست محیطی اتفاق میافتد که امنیت غذایی و در نهایت سلامت شهروندان را به خطر میاندازد. در این بین کشورهای توسعه یافته، برای جلوگیری از این جرایم، تمایل به سیاست جنائی پیشگیرانه پیدا کردهاند. در این مقاله برآنیم، تا با روش کتابخانهای به تبیین سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم تهدید کننده امنیت غذایی بپردازیم. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که پاسخهای غیرکیفری مورد بحث فاقد زیرساختهای لازم برای تحقق هدف پیشگیری و پاسخهای کیفری نیز، فاقد انسجام کافی میباشد. بنابراین نیاز به قانونی خاص با عنوان "جرایم تهدید کننده امنیت غذایی" که پوشش دهنده رفتارهای تهدید کننده امنیت غذایی باشد با دادسرای ویژه محسوس میباشد.
Iran's Legislative Criminal Policy on Crimes Threatening Food Security with a Preventive ApproachAbstractEstablishment and sustainability, food security, as a human right to access adequate, safe and nutritious food, is directly related to environmental rights. In the field of food security and the right to food, there are many crimes, including food crimes and environmental crimes, which endanger food security and ultimately the health of citizens. Developed countries, meanwhile, have tended to pursue preventive criminal policies to prevent these crimes. In this article, we intend to explain Iran's legislative criminal policy against crimes threatening food security through a library method. The results of the study indicate that the non-criminal responses in question lack the necessary infrastructure to achieve the goal of prevention and criminal responses also lack sufficient coherence. The need for a special law entitled "Food Threatening Crimes" that covers food threatening behaviors is felt by the Special Court.Keywords: prevention, criminal policy, criminal law, health violations.
خلاصه ماشینی:
موارد ديگر شامل دسترسي به زمين ، امنيت و رفاه ، دسترسـي به آب و بذر، اعتبارات ، تکنولوژي و بازارهاي محلي و منطقهً اي و خصوصاً براي اقشار آسيب پـذير و در معرض تبعيض ، دسترسي به مناطق قديمي ماهيگيري براي جوامع ماهيگيري که بـه ايـن منـاطق براي تأمين معاش خويش وابسته اند، دسترسي به سـطحي از درآمـد کـافي بـراي کـارگران شـهري و روستايي که بتوانند افزون بر دسترسي به امنيـت اجتمـاعي و کمکهـاي اجتمـاعي بـراي افـراد بسـيار محروم ، زندگي در شأن خود داشته باشند(فروعينيا و تقوي مرمت ، ١٣٩٣: ١٣٩) غذاي سالم و امنيت غذايي از جمله حقوق زيرمجموعه ي حـق سـلامت اسـت کـه حکومـت هـا موظف به تأمين آن هستند.
در بخش دوم همين مـاده نيز تأکيد شده که اين کشورها «با اذعان به حق اساسي هر کس به اين که از گرسنگي فارغ باشد منفردًا و از طريق همکاري بين المللي تدابير لازم از جمله برنامه هاي مشخصي به قـرار ذيـل اتخـاذ خواهنـد کرد: الف ـ بهبود روشهاي توليد و حفظ و توزيع خواربار با استفاده کامل از معلومات فني و علمي بـا اشاعه اصول آموزش تغذيه و با توسعه يا اصلاح نظام زراعي بـه نحـوي کـه حـداکثر توسـعۀ مـؤثر و استفاده از منابع طبيعي را تأمين نمايند.
در ماده ٢٥ اعلاميه جهاني حقوق بشر در خصوص حـق غـذا و ارتبـاط آن بـا برقـراري صـلح و امنيت بين المللي چنين آمده است « هرکس حـق دارد کـه سـطح زنـدگي و سـلامتي و رفـاه خـود و 4 خانواده اش را از حيث خوراک، مسکن و مراقبت هاي پزشکي و خدمات لازم اجتماعي تأمين نمايـد » بنابراين به وضوح ديده ميشود که در اعمال تحريم هاي متعدد عليه کشورمان اين حق نيز نقض شـده است .