چکیده:
داوری متداولترین شیوهی حل و فصل اختلافات در حوزه تجارت بینالملل است. یکی از موضوعات مهم و اساسی در داوری تجاری بین المللی نحوه اعمال و اثر عدم اعمال قواعد امری هست. اگرچه اعمال قواعد امری بر قرارداد که توسط طرفین یا داوران تعیین شده است، از بدیهیات است و عدم اعمال آنها برخلاف اصل استقلال طرفین می باشد، اما این امر همیشه امکان پذیر نیست. گاه قواعد امری کشوری که دارای ارتباط خاص و ویژه با اختلاف هست یا قواعد امری شکلی مقر داوری نیز باید اعمال بشوند. بنابراین با توجه به تشریح و توضیح فوق الذکر در پژوهش حاضر در پی آن هستیم که نشان دهیم مبانی تفکیک قواعد آمره و مبانی الزام داور به رعایت قواعد آمره کدامند؟ در پژوهش حاضر برای گردآوری مطالب و داده و دستیابی به نتیجه از روش توصیفی-کتابخانه ای و جست جو در اینترنت به شیوه توصیفی - تحلیلی نگاشته شده است.
Arbitration is the most common way of resolving disputes in the field of international trade. One of the most important and fundamental issues in international commercial arbitration is how to apply and the effect of not applying the rules. Although it is obvious that applying the rules to a contract determined by the parties or the arbitrators is against the principle of independence of the parties, it is not always possible. Sometimes the case law of a country that has a special relationship with the dispute or the case law form of the arbitral tribunal must also be applied. Therefore, according to the above-mentioned explanation in the present study, we seek to show what are the principles of separation of the rules of jurisprudence and the principles of requiring the arbitrator to observe the rules of jurisprudence? In the present study, it has been written in a descriptive-analytical method to collect materials and data and achieve results by descriptive-library method and Internet search.
خلاصه ماشینی:
مهم ترين سوال اين مقاله ، تاثير قواعد آمره بر نحوه اصدار و اجراي آراي داوري تجاري بين المللي چيست ؟در پاسخ به سوال فوق فرضي متصور است بدين نحو که - به نظر مي رسد اعمال قواعد امري با توجه به ملاحظات اجتماعي و حقوقي در نحوه انجام آراي داوري موجب نقض و بطلان راي و يا عدم شناسايي و اجراي آن خواهد شد.
٢. حاکميت اراده و تکليف داور در اجراي قاعده آمره اعتبار امر داوري در حقوق تجاري و حقوق رقابت به مفهوم خاتمه ابهام هاي ناشي از رفع تعارض ميان منافع عمومي و خصوصي نخواهد بود، بلکه نوع نهاد داوري به عنوان روش جايگزين حل و فصل اختلاف در تجارت بين الملل اهميت پرسش هاي مربوط به اعمال اجراء شناسايي و تفسير مقررات آمره و انتظامي را هم در رسيدگي داوري و هم در رسيدگي دادگاههاي مرتبط با داوري که درخواست شناسايي يا ابطال رأي داور از آن شده است افزون نموده است (٦ :٢٠٠٩ ,Komninos).
در نمونه بالا اگر دو شرکت ياد شده اقدام به تقسيم حوزه جغرافيايي فروش ميان خود نماينده آيا يکي از طرفين مي تواند در دعوي احتمالي به قوانين حقوق رقابت کشور سوئيس که بر اساس آن چنين توافقي خلاف قانون است ، به عنوان مبنايي بر بطلان اين قرار داده استناد نمايد؟ همان طور که در فرض قبلي اشاره شده در اين فرض نيز صرف اينکه قوانين مرتبط با حقوق رقابت ايران با ترکيه تحت گستره قانون حاکم بر قرارداد قرار نمي گيرند و مانع از اين امر نمي شود که داور نسبت به شناسايي و اعمال اين قواعد اقدام نمايد.