چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بودجهبندی عملیاتی در بهبود عمران و آبادانی کشور با استفاده از حسابداری تعهدی انجام شده است . این پژوهش از نظر نوع تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد و از لحاظ ماهیت و روش در دسته تحقیقات توصیفی- پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری این تحقیق شامل تعدادی از مدیران، ذیحسابان و کارکنان امور مالی دستگاه های اجرایی از جمله: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس- وزارت راه و شهرسازی- شهرداری ها- دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حسابداری و... می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش بصورت تصادفی و هدفمند است. در این تحقیق در خصوص جمع آوری داده های مربوط به آزمون فرضیه های تحقیق از روش میدانی استفاده شد و از پرسشنامه بودجه بندی عملیاتی گونزلاس که شامل 8 سوال برای حسابداری تعهدی، 6 سوال بودجه بندی عملیاتی و 3 سوال بهبود عمران و آبادی می باشد، استفاده شد. در این تحقیق از نرم افزار SPSS و PLS در دو بخش توصیفی و استنباطی جهت تجزیه و تحلیل بهره گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد تاثیر بودجه بندی عملیاتی بر بهبود عمران و آبادانی کشور مثبت و معنادار میباشد 0.450+همچنین تاثیر بودجه بندی عملیاتی بر حسابداری تعهدی مثبت و معنادار میباشد
خلاصه ماشینی:
درکشور ما نيز لزوم برقراري سيستم بودجه ريزي مورد توجه قرار گرفته و در اين راستا دولت موظف شده است تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به تدريج زمينه هاي لازم را براي تهيه بودجه به روش عملياتي در کليه دستگاههاي اجرائي به نحوي فراهم آورد که لايحه بودجه سال سوم برنامه به روش عملياتي تهيه ، تدوين و تقديم مجلس شوراي اسلامي شود، همچنين در اجراي بند (٣٢) سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه و استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي، اعتباراتي که براساس قيمت تمام شده موضوع ماده (١٦) قانون مديريت خدمات کشوري اختصاص مي يابد پس از پرداخت به واحدهاي مربوطه بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاه هاي دولتي و فقط براساس آئين نامه مالي و معاملاتي و اداري و استخدامي هزينه مي گردد که متضمن پيش بيني نحوه نظارت بر هزينه ها و تحقق اهداف پيش بيني شده است و با پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران مي رسد، خاطرنشان مي گردد مواد (١٣٨) و(١٤٤) قانون برنامه چهارم توسعه نيز دولت را موظف به استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي نموده تا منجر به افزايش کارائي، بهره وري و استقرار نظام کنترل نتيجه و محصول گردد و همچنين بند (و) ماده (٣١) قانون مذکور دولت را موظف به تدوين استانداردهاي ملي حسابداري طرح تملک دارائيهاي سرمايه اي براي تعيين دقيق عملکرد حساب هاي سرمايه گذاري بخش عمومي و تعيين قيمت تمام شده طرحها نموده است که اين امر در ماده (١٦) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ١٣٨٨- ١٣٨٧-١٣٨٦ مجلس شوراي اسلامي و همچنين جزء (ج )بند(٩) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٨٩ نيزمورد تکليف واقع گرديده است .