چکیده:
اعتباربخشی و اعمال قواعد و عادات مسلم اقلیتهای دینی و مذهبی پیشینهای دیرینه در حقوق ایران دارد. با این حال، تبصرۀ مادۀ 4 قانون حمایت از خانواده متفاوت با قبل، صلاحیت قضایی بهمنظور تصمیمگیری در احوال شخصیه و امور حسبی نیز برای مراجع عالی اقلیتهای دینی شناسایی کرده است. در این مقاله، سعی در بررسی ابعاد این تحول داریم. این مقرره، علاوه بر اینکه برخلاف برخی اصول قانون اساسی همچون اصول 12، 13 و 159 است، به نظر میرسد، هم در رابطه با مفهوم مراجع عالی دینی و هم در خصوص بـرخی فـروعات مـربـوط به آیین دادرسی مشکلاتی به همراه خواهد داشت. در این وضعیت، دادگاهها میتوانند. از یک سو، با بارنکردن اثر سلبی بر مقررۀ یادشده و قائلشدن صلاحیت موازی برای خود و از سوی دیگر، با موشکافی در بررسی شرایط تنفیذ تصمیمات مراجع عالی دینی از آثار سوء مقررۀ موضوع بحث بکاهند.
The application of relevant religious rules to Iranian minority groups dates back to the early days of legislation in Iran. Nonetheless, in a recent step, the Iranian Parliament vested the ‘highest religious jurisdictions’ of minorities with judicial competence to be decided in cases of personal status. This paper studies different aspects of this unprecedented provision. Not only this innovative law would, at last analysis, contradict the Iranian Constitution, but also several issues of interpretive and practical character will arise. This paper provides Iranian courts with two guidelines on how to deal with the new provision. First, the new provision shall be interpreted in a way not to restrict the general competence of courts to hear cases of personal status of non-Shiite Period Secondly, courts are advised not to give effect to decisions rendered by religious authorities unless they meet, mutatis mutandis, rigorous conditions of recognition, and enforcement of foreign judgments.
خلاصه ماشینی:
با اين حال، تبصرة مادة ٤ قانون حمايت از خانواده متفاوت با قبل ، صلاحيت قضايي به منظور تصميم گيري در احوال شخصيه و امور حسبي نيز براي مراجع عالي اقليت هاي ديني شناسايي کرده است .
در جلسۀ يادشده سخن گوي کميسيون قضايي و حقوقي در خصوص اين تبصره نيز توضيح کوتاهي بدين شرح ارائه مي کند: «در مادة ٤ تبصره اي اصلاح شد راجع به تصميمات مراجع عالي اقليت هاي ديني در خصوص امور حسبي و احوال شخصيۀ آن ها که مشکلاتي داشتند و با اين مصوبه رفع شده است » (روزنامۀ رسمي جمهوري اسلامي ايران ، .
در ادامه ، اين مسئله که اختلافات اقليت هاي ديني نيز توسط قضات «خودشان » حل وفصل بشود، مورد ايراد نمايندگان قرار گرفت و رئيس جلسه (آقاي منتظري )، با وجود مخالفت نمايندة اهل تسنن سيستان و بلوچستان (مولوي عبدالعزيز)، در جمع بندي اعلام مي دارد که «اگر نزاعي راجع به ارث و وصيت و ازدواج و طلاق پيش آمد و به قاضي شيعه مراجعه کردند، در اينجا قاضي بر طبق فقه خودشان حکم مي کند، ولي اگر مربوط به امور جزائي باشد، اينجا حاکم شيعه حکم مي دهد» (اداره کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي ، ١/١٣٦٤: ٤٧٠).