چکیده:
تفکیک قوا مبتنی بر برابری طبیعی انسانها ویژگی سازمانی ضروری حکومت مشروطه است. ایضاح این دکترین، که رسالت این مقاله است، منوط به پیگیری آن تا مفهوم برابری در آزادی است. با بررسی آثار فیلمر و لاک تلاش شده، پس از ایضاح این بنیاد، مسیر حرکت به سوی تفکیک قوا ترسیم شود. نتایج این مطالعه این است که برابری طبیعی در عدم تبعیت از ارادۀ فردی دیگران قانون را به مثابة تجلی ارادهای غیر فردی و سطح وحدت جامعۀ برابرها پیش میکشد. چنین طرحی از قانون مستلزم تبعیت همۀ افراد و نهادهای حاکم از قانون است. در نظام حکومت قانون هیچ ارادۀ مطلقی مشروعیت تحمیل خود بر سایرین را ندارد. بنابراین، مشروعیت کنش مجریان و واضعان قانون «مشروط» به چارچوب قانونی است. از آنجا که دولت قدرت قاهره محسوب میشود، جز از طریق ایجاد تعارض ساختاری میان بخشهای مستقل آن نمیتوان تقید به قانون را در آن تضمین کرد. از همین رو تفکیک قوا، با انشقاق نهادهای مجری کارکردهای مختلف دولت، راهکاری نهادی برای حفاظت از حکومت مشروطه ارائه میدهد. بر اساس این نتایج، علاوه بر ایضاح ارتباطِ تفکیک قوا با مشروطهگرایی، شرایط امکان ورودی بنیادین به بحث از مطلوبیت این دکترین برای وضعیت کنونی و نسبتسنجی آن با سنت ایرانیـ اسلامی فراهم میشود
The separation of powers based on the natural equality of human beings is an essential organizational feature of constitutional government. The clarification of this doctrine - which is the mission of this paper - depends on its pursuit to the concept of equality in freedom. By examining the works of Filmer and Locke, an attempt has been made to draw the direction of movement towards the separation of powers after the impeachment of this foundation. The results of this study are as follows: natural equality in disobeying the individual will of others, promotes the law as a non-individual will and the level of unity of the society of equals. Such plan of the law requires all people and ruling institutions to obey the law. In the rule of law system, no absolute will has the legitimacy to impose itself on others; therefore, the legitimacy of the actions of law enforcers and drafters is "conditional" to the legal framework. Since the government is considered the executive power, it is not possible to guarantee compliance with the law except by creating a structural conflict between its independent parts. Therefore, the separation of powers with the separation of institutions that perform various functions of the government provides an institutional solution to protect the constitutional government. Based on these results, in addition to clarifying the relationship between the separation of powers and constitutionalism, the conditions for the fundamental entry into the discussion of the usefulness of this doctrine for the current situation and its comparison with the Iranian-Islamic tradition are provided
خلاصه ماشینی:
در اين مسير نقطۀ کانوني نوشتار حاضر کشف مفهوم برابري در آزادي به مثابۀ بنياد ايدة تفکيک قوا در اختلاف نظر بنيادين ميان دو انديشمند برجستۀ دوران جديدـ فيلمر سلطنت طلب و لاک جمهوريخواه ـ است ؛ اختلاف نظري که آيينۀ مناقشه اي سياسي در انگلستان قرن هفدهم محسوب ميشود.
جنبۀ دوم هرچند در بادي امر عجيب به نظر ميرسد، با ذکر اين نکته روشن ميشود که همۀ هنجارها و اقتضائاتي که حاکم پيشامدرن ملزم به عمل در حيطۀ آن ها بود (فارغ از اينکه ضمانت اجراي کافي براي الزام او وجود داشته است يا نه )، با انحصاري که در ايدة حکومت قانون وجود دارد، کنار گذاشته شده و فقط قانون عهده دار تعيين چارچوب عمل نهادهاي قدرت شده است .
(Filmer & Laslett, 1949: 15) بايد توجه داشت ، همان طور که لاک نيز به اين موضوع التفات دارد ( لاک، ١٣٩٢: ١٧)، رسالۀ پدرسالار کتابي براي شناسايي انواع حکومت يا توضيح اجزاي نظام سياسي سلطنتي نيست ، بلکه موضوع آن تعهد سياسي و خاستگاه تاريخي قدرت سياسي است ( ,Laslett &Filmer ١١ :١٩٤٩).
البته اين احتياط او در برابر آزادي و برابري طبيعي با هدف نقض و ترديد در همۀ حقوق و آزاديهاي انساني نيست ، بلکه او درصدد است با پرسش از بنياد اين آزاديها نشان دهد توصيف هاي مبتني بر طبيعي بودن اين آزاديها اولا قادر به تبيين و توجيه خود اين آزاديها نيست و ثانيا نميتواند مبنايي براي درک تعهد سياسي مردمان به شاه يا مملکت باشد.