چکیده:
وضعیت نظام حقوقی ایران در خصوص اینکه شکایت چه اشخاصی در جرایم منافی عفت قابل رسیدگی است و به عبارتی چه اشخاصی در این دست جرایم بزهدیده محسوب میشوند، مبهم و بحثبرانگیز است. با این حال، بزهدیده شخصی است که به طور مستقیم و عرفاً متحمل ضرر و زیان شده باشد و در جرایم منافی عفت، فردی که طرف ارتکاب عمل منافی عفت است، متضرر مستقیم از بزه میباشد. لذا شکایت سایر اشخاص به جز مواردی که قانونگذار آنها را ملحق به شاکی کرده است، مجوز آغاز تعقیب نیست. به علاوه، طرف مقابل عمل منافی عفت نیز در تمامی موارد بزهدیده نیست و چنانچه رضایت واقعی به ارتکاب بزه داشته باشد، شخص متحمل ضرر و زیان تلقی نمیشود؛ اما چنانچه رضایت با تهدید، اغفال و نظایر آن و به نحوی صورت گیرد که عرفاً فرد، متحمل ضرر و زیان و بزهدیده تلقی شود، حتی اگر شخص واجد عنصر روانی باشد، احکام شاکی بر وی بار میشود و شکایتش قابل رسیدگی است. نوشتار حاضر در دو مبحث کلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که در جرایم منافی عفت، چه شخص یا اشخاصی بزهدیده محسوب میشوند و در نتیجه، شکایت آنها میتواند موجب آغاز و ادامه رسیدگی کیفری باشد.
The situation of Iran’s legal system is ambiguous and controversial about who can be prosecuted for detrimental crimes to public morality (crimes against morality) and in other words, who are considered victims in such crimes. However, a victim is a person who has suffered losses directly and conventionally (customarily), and the person who is in the opposite side of the act against public morality and chastity is the direct victim of the crime in detrimental crimes to public morality. Therefore, the complaints of other persons, except those which the legislator has added them to the complainant, are not allowed to initiate prosecutions. Furthermore, the opposite party of detrimental acts to public morality (with incompatible with chastity, crimes against morality) is not guilty in all cases, and the victim is not considered to be the one who suffers the loss, if the he/she has real consent to the commitment of a crime, but if consent is made by threats, deception and so on, and in a way that the person is conventionally considered to be the victim of loss and damage, even if the person has a criminal intent (mens rea), the plaintiff's sentences will be imposed on him/her and his/her complaint can be processed. The present article is going to answer this basic question in two general topics: Which person or persons are considered victims in detrimental crimes to public morality (crimes against morality), and as a result, their complaint can lead to the initiation and continuation of criminal proceedings.
خلاصه ماشینی:
اما در ساير موارد کـه رضـايت طـرفين وجـود دارد، اين سؤال قابل طرح است که آيا در اين موارد نيز بزه ديده خاص وجود دارد؟ براي مثال ، چنانچه زن و مردي با رضايت مرتکب زنا شوند، آيا مي توان زن را بزه ديده دانـست و در صورت شکايت وي قائل به رسيدگي بود؟ به علاوه ، در مواردي که به نوعي صـدمه اي از ارتکاب اين جرايم به ديگري وارد مي شود، آيا شکايت شاکي شرط اسـت و رضـايت او چه تأثيري خواهد داشت ؟ پاسخ پرسش فوق از منظر فقهي در مرحله اول ، در حق الله يـا حـق النـاس بـودن بـزه نهفته است ؛ چه آن گونه که شهيد ثاني در شرح لمعـه ، اقامـه حـق النـاس را متوقـف بـر مطالبه شخص ، و عفو را موجب سقوط آن دانسته اسـت ١ (عـاملي جبعـي ، ۱۴۱۰: ۱۹۰/۹) و در خصوص حدود زنا، لواط و مساحقه ، همان گونه که صاحب جواهر بيان داشته است در زمره حق الله است (نجفي ، ۱۹۸۱: ۱۹۱/۴۱) که امکان رسيدگي به آن ها بـدون شـکايت شاکي نيز وجود دارد و در مواردي کـه مـثلا بـه عنـف صـورت گرفتـه اسـت ، هرچنـد حق الناس بودن نيز براي طرف مقابل قابل تصور اسـت ، امـا جنبـه حـق اللهـي آن غالـب است و اصولا در ايـن مـوارد نيـز نيـاز بـه شـکايت بـزه ديـده نيـست .