چکیده:
توجه به روابط دوستانه و ضرورت حلوفصل اختلاف به شیوۀ التزام به منع مداخلۀ دولتها در امور دیگر کشورها، امری اجتنابناپذیر است. با توسعۀ فعالیت سایبری، صلح و امنیت سایبری، یک اصل ضروری است که با توسل به زور سایبری نقض میشود. اصل منع توسل به زور، برای تعیین نقض یا عدم نقض مادۀ (4)2 منشور ملل متحد و ممنوعیت آن در حقوق بینالملل عرفی به کار میرود. در مقابل به کارگیری زور توسط فرد متخاصم، مداخلۀ قانونی توسط شورای امنیت جامعه بینالمللی به منظور ایجاد صلح و امنیت بینالمللی، میتواند با ارجاع امر به دیوان کیفری بینالمللی صورت گیرد. نقض صلح و امنیت سایبری بینالمللی با ارتکاب جرائم سایبری، در صورت رسیدن به آستانۀ مقتضی میتواند قابل احراز به عنوان «جنایت تجاوز» در قالب «فاعل معنوی» باشد. وفقِ قاعدۀ 13 دستورالعمل تالین 1 در سال 2013 میلادی و نیز بند 6 مادۀ 69 در دستورالعمل تالین 2 در سال 2017 میلادی بر مبنای اثر، گستره و شدت در بروز جرائم سایبری، آستانۀ جنایت تجاوز را باید «حملۀ مسلحانه» دانست که دارای ماهیت نقضِ قواعد حقوق بینالملل و منع توسل به زور است و مسئولیت کیفری علاوه بر فرد متخاصم به فعالان غیر دولتیِ مطلع نیز توسعه خواهد یافت.
Paying attention to friendly relations and the necessity of resolving disputes in a way that prohibits governments from interfering in the affairs of other countries is an inevitable issue. Peace and cyber security with the development of cyber activity is an essential principle that is violated by resorting to cyber force. The principle of prohibiting the use of force is used to determine the breach or non-breach of Article (4)2 of the United Nations Charter and its prohibition in customary international law. Legal intervention by the Security Council of the International Community in contrast to the use of force by a hostile side in order to establish international peace and security can be done by referring the matter to the International Criminal Court. Breach of international peace and cyber security by committing cybercrimes can be recognized as a “crime of invasion” in the form of a “moral perpetration” (agent) if they reach the appropriate action. In accordance with the rule 13 of Tallinn 1’s Manual in 2013, as well as paragraph 6 of Article 69 of in the Manual of Tallinn 2 in 2017, the beginning for the crime of invasion should be considered as an “armed conflict” based on the effect, domain and severity of cybercrime, which has the nature of a breach of international lawand prohibition of use of force, and criminal liability will be extended to informed non-governmental activists in addition to the hostile person.
خلاصه ماشینی:
وفـق قاعـدٔە ۱۳ دستورالعمل تالين ۱ در سال ۲۰۱۳ ميلادي و نيز بند ۶ مادٔە ۶۹ در دستورالعمل تالين ۲ در سال ۲۰۱۷ ميلادي بر مبناي اثر، گستره و شدت در بروز جرائم سايبري ، آستانۀ جنايت تجاوز را بايد «حملۀ مـسلحانه » دانـست کـه داراي ماهيـت نقـض قواعد حقوق بين الملل و منع توسل به زور است و مسئوليت کيفري علاوه بر فـرد متخاصم به فعالان غير دولتي مطلع نيز توسعه خواهد يافت .
در اين مقاله به بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت که آيـا توافقـات صـورت گرفتـه توسط اعضاي مذاکره کننده در شهر تالين ١ به قصد ايجاد صلح و امنيت سايبري بين المللي که به ايجاد دستورالعمل منتهي شد، با توسعۀ صلاحيت ديوان کيفري بين المللي تحقـق خواهد يافت يا خير؟ در قسمت اول مقالۀ حاضر به عدم مداخله و منع توسل بـه زور، در قـسمت دوم بـه اثربخشي و تأثيرگذاري به مفهوم توسعه صلاحيت ديوان در امر رسيدگي به نقض صـلح و امنيت سايبري ، و در قسمت سوم نيز به دفاع مشروع به عنوان تنها مورد استثناي قانوني و قابل قبول توسل به زور و شدت آستانه در اقدامات سايبري خواهيم پرداخت .
در خصوص رسيدگي به جنايت عليه صلح و امنيت ٢٨٠ بين المللي ، با توسعه مفهوم مسئوليت کيفري فردي که به ميزان غير قابل ترديـد «آسـتانه جنايت تجاوز» از ممنوعيت مندرج در مادٔە (۴)۲ منشور ملل متحد، تخطي نموده است (٤٣ Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind, at).