چکیده:
رژیمهای رفاهی بیانگر مجموعه سیاستها و برنامههای رفاهی یک کشور در حوزه نظر و عمل میباشند که ساختار رفاهی یک کشور را شکل میدهند و به جهت اهداف بسیار مهم رفاه از جمله سعادت و بهروزی شهروندان، توسعه جامعه و همچنین آثار بسیار وسیعی که فقدان مولفههای رفاه در جوامع دارند (مانند آسیبها، انحرافات و جرایم)، مورد توجه سیاستگذاران اجتماعی و جنایی قرار گرفته است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ضمن شناخت رژیمها و مدلهای رفاهی به عنوان مبانی نظری، ساختار رفاهی کشور بر مبنای اسناد بالادستی به عنوان نظریه و دیدگاه حقوقی و همچنین وضعیت رفاهی کشور در عرصه بینالمللی به عنوان عمل و کارکرد رفاهی مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد. نتایج این پژوهش نشان میدهد، از یک سو قوانین بنیادین در ایران، علیرغم شدت و ضعف در برنامههای رفاهی، حاکی از دیدگاهی نسبتاً فراگیر و تمایل به اجرای نظام دولت رفاه از نوع سوسیال دموکرات است و از سوی دیگر، وضعیت شاخصهای رفاهی در گزارش لگاتوم، بیانگر وضعیت بسیار نامطلوب رفاه در کشور و جایگاه نامناسب ایران در عرصه بینالمللی و حتی منطقهای میباشد. همچنین مقایسه وضعیت شاخصهای رفاهی در گزارش لگاتوم نشان میدهد که ایران از نظر نظام رفاهی، در کنار کشورهای تامین غیررسمی از نوع کمتر کارآمد قرار دارد. از این رو میان آنچه که در نظریه به عنوان سیاستهای رفاهی ناشی از قوانین مبنایی معرفی شده با عمل که حاصل وضعیت فعلی رفاه در کشور است، فاصله بسیار زیادی وجود دارد.
Welfare regimes represent the set of welfare policies and programs of a country in the field of opinion and practice,which form the welfare structure of a country and for the very important goals of welfare,including the happiness and well-being of citizens, the development of society,and also the very wide effects that the lack of welfare components in societies have(such as injuries, deviance and crimes),has been the focus of social and criminal policy makers.In this article, by using the descriptive-analytical method, welfare structure based on upstream documents as a legal theory and perspective, as well as the country's welfare status in the international arena aswelfare practice and function are examined.And it is analyzed.The results of this research show that, on the one hand,the fundamental laws in Iran, despite the intensity and weakness of the welfare programs,indicate a relatively comprehensive view and the desire to implement the welfare state system of the social democratic type, and on the other hand, the state of welfare indicators in Legatum's report shows the very unfavorable state of welfare in the country and Iran's inappropriate position in the international and even regional arena.Also, the comparison of welfare indicators in the Legatum report shows that in terms of the welfare system, Iran is next to the less efficient informal supply countries.Therefore, there is a huge gap between what is introduced in theory as the welfare policies resulting from the basic laws and the practice that is the result of the current state of welfare in the country.
خلاصه ماشینی:
ب ( نظام هاي رفاهي محافظه کار٣ در نظام هــاي محافظــه کار صنفــي يــا مشــارکتي کــه مبتنــي بــر مــدل نهــادي اســت ، بــه استحقاق ســنجي، توجــه کم تــري ميشــود و دولــت ، وظايفــي بــراي تأميــن حداقــل نيازهــا و نيــز آمـوزش بـر عهـده دارد تـا همـگان بـا فرصـت برابـر در چرخـه اقتصـاد آزاد شـرکت کننـد.
از ايـن رو، بـه نظـر ميرسـد کـه نـگاه سـند بـه رفـاه و تأميـن اجتماعـي، نگاهـي فراگيـر و جامـع اسـت کـه بسـياري از حوزه هـا را در نظـر گرفتـه و دولـت را بـه فراهم سـازي شـرايط رفاهـي در کشـور تکليـف کــرده اســت ، بــه گونــه اي کــه جامعــه ايــران در ســال ١٤٠٤ بايــد واجــد شــرايط مطلــوب رفاهــي و کشــوري توســعه يافته باشــد.
تحليـل گفتمـان رفاهـي چهـار دولـت پـس از انقـلاب اسـلامي نشـان ميدهـد کـه هـر کـدام از ايـن دولت هــا، رفــاه و تأميــن اجتماعــي را ذيــل يــک دال مرکــزي متفــاوت ، ولــي بــا دال هــاي شــناور و گاهــي مشــترک فصل بنــدي کرده انــد، بنابرايــن ، اقدامــات ، تصميم هــا و قوانيــن وضع شــده در حــوزه رفـاه و تأميـن اجتماعـي بيش تـر از اين کـه بـه صـورت پروسـه اي و مبتنـي بـر برنامه -ريـزي جامـع ، مســتمر، هدفمنــد و نظام منــد باشــد، حالــت پــروژه اي، منقطــع و قائــم بــه فــرد پيــدا کــرده اســت .
37 نتيجه گيري در ايــران معاصــر، بــر رفــاه و تأميــن اجتماعــي بــه عنــوان سياســت مهــم در قانــون اساســي و هم چنيـن ديگـر اسـناد از جملـه قوانيـن پنـج سـاله توسـعه ، قانـون سـاختار نظـام جامـع رفـاه ، سـند چشـم انداز ٢٠ سـاله تأکيـد شـده کـه نشـانه توجـه دولت مـردان بـه رفـاه و تأميـن اجتماعـي اسـت .