چکیده:
نهاد داوری اساسا یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیردولتی است . داوری در قانون حل و فصل اختلاف توسط شخص یا اشخاص ثالثی است که صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلاف از قرارداد خصوصی فی مابین طرفین اختلاف کسب میکنند این شخص یا اشخاص ثالث داور یا داوران نامیده می شوند . این مقاله به روش مروری به نگارش درآمده است و به بررسی چالش های فراروی نهاد داوری در نظام حقوقی ایران باتکیه بر داوری بین المللی می پردازد یافته های پژوهش حاکی از آن است که مهمترین چالش ، ضعف سیستم قضایی و قانونگذاری در خصوص داوری می باشد.
خلاصه ماشینی:
همچنين ماده ي مذکور در قانون آيين دادرسي مدني هيچ بياني در اين مورد که چه شرايطي براي کارشناس بايد وجود داشته باشد و همچنين به آيين دادرسي کارشناسي در داوري و رعايت اصل تساوي ميان طرفين اشاره اي نشده است و خود طرح اين مباحث گوياي خلاء هاي مضاعف قوانين داخلي در مورد نهاد داوري نيز ميباشد.
از ضعف هاي سيستم حقوقي ايران در مورد داوري ميتوان به خلاءهاي قانون در باب صدور دستور موقت و تامين خواسته اشاره کرد به نحوي که مطابق با قانون آيين دادرسي مدني سخني از چنين حقي براي داور وجود ندارد و در قانون تجارت بين المللي داوري نيز در جاهايي با حذفهايي از قانون انسيترال روبرو هستيم که به نوعي سبب ابهام مضاعف شده است .
در همين راستا علي رغم اينکه قانون آيين دادرسي مدني و داوري تجارت بين المللي ايران قايل به لزوم شرايط لازم براي موافقت نامه ي داوري شده اند اما دادگاهها با تفسير موسعي از دخالت قضايي خويش خود را صالح براي بررسي شرايط لازم موافقت نامه ي داوري دانسته اند در حالي که اين امر فقط در زمانيکه داوري از طريق دادگاه ارجاع داده شده است يا اينکه اعتراضي به راي داور در مرحله ي اجرا به نهادهاي قضايي شده است ؛ بايد صورت پذيرد نه اينکه در هر موردي دادگاه قبل از رسيدگي داور دخالت قضايي بکند (مافي و پارسافر : ١٣٩٠، ص ١٠٩).