چکیده:
قاعده شروط ازجمله قواعد فقهی است که مبنای برخی از قوانین و مقررات درزمینه حقوق خانواده حاکم بر کشور است. بر اساس این قاعده زوجین باید به شروط صحیحی که در متن عقد نکاح درج شده است ملتزم باشند. فقیهان درزمینه اعتبار شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی اختلاف نظر دارند. در این مقاله بر اعتبار شرعی شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی تأکید شده است. اعتبار شروط الحاقی در مهر، خاستگاه قرآنی دارد. در این نوشتار ضمن نقد ادله قول عدم مشروعیت، مبانی فقهی مشروعیت شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی به عقد نکاح ارائهشده است و اعتبار برخی از شروط مورد سنجش فقهی و حقوقی قرارگرفته است.
Abstract The ruling of the conditions is among the various jurisprudential rules which has the base part of some rules and provisions of family law governing the whole country. Based on this rule, the couples must be commited to conditions written in marriage law texts. The jurists have controversial idea about the validity of initial constructive additive rules. This article hs about the validity of initial, constructive additive rules. The validity of additive (Eg-haghi) rules has the seal of the Qur'anic source. In this article, while criticizing the arguments against the Sharia, the principles of jurisprudence, the legitimacy of the conditions of origin, the basis and attachment of the marriage contract, opinions, is being evaluated legally and jurisprudentially.
خلاصه ماشینی:
(نراقي،١٤١٧، ١٤٢؛ طباطبايي يزدي،١١٧،٢،١٣٧٨) از طرف ديگر واژه شـــرط در روايات در معناي مطلق الزام و التزام به کاررفته اســـت ؛ مانند: حديثي که عبدالله بن ســـنان از امام صـــادق (ع) ميپرســد: چنانکه مردي با زوجه اش شــرط کند که اگر من ازدواج مجدد کردم، تو مطلقه باشــي، چه حکمي دارد؟ حضرت فرمود: «اين شرط باطل است و سپس اظهار داشت : رسولالله (ص)فرموده است : من اشترط شرطا سوي کتاب الله لايجوز ذلک له و لا عليه »(محقق داماد،٤٨،٢،١٣٨٥).
روايات يادشده نيز براي اثبات عدم اعتبار شرط قبل از عقد نکاح کافي نيست چون اگر شرطي قبل از عقد موردتوافق قرار گيرد و از شواهدي معلوم گردد که عقد مبتني بر آن واقع شده ا ست مصداق آن شرط ماقبل از عقدي نيست که در اين روايات حکم به بطلان آن شده است .
امام خميني (ره) در تحريرالوسيله درزمينه اعتبار شرط تباني شده قبل از عقد نکاح مينويسد: «ظاهر اين اسـت که چنانکه هنگام خواسـتگاري و گفتگوي ابتدايي، زوجه را به اوصـافي از اوصـاف کمال تو صيف کنند و سپس عقد را مبني بر آن منعقد سازند به منزله اشــــــــتراط است و (تخلف ) مــوجب خيار فسخ ميباشد.
(انصاري، ٦٢،٦،١٤٢٧) شروط ضمن عقد ممکن ا ست در متن عقد بيان گردد که به آن شرط صريح گفته مي شود مانند اينکه اگر در عقد نکاح، در عقدنامه ، او صاف، شغل يا سمت خاصي براي زوج ذکر گردد، اين ذکر در حکم شرط است و اگر زوج واجد اوصاف مذکور نباشد زوجه ميتواند به ا ستناد تخلف و صف ، عقد نکاح را فسخ کند.