چکیده:
تمام احکام اسلامی برای مصالح بشر وضع شده است و مصلحت، یک واقعیت موجود است که احکام شرعی بر آن منطبق است. احکام حکومتی صادره بر اساس مصلحت، یکی از عوامل و راههای انطباق اسلام با مقتضیات زمان است و باعث انعطاف و پویایی لازم فقه در مقابله با مسایل اجتماعی میشود. لذا قانونگذاری نظام حقوقی ایران که متآثر از احکام اسلامی است، باید مبتنی بر «اصل مصلحت» باشد. البته مصلحتی که هماهنگ با مقاصد شرع، قطعی، ضروری، عقلانی، مطلق و کلی و سبب انسجام میان نظام با سایر بخشها گردد. قانونگذار، با مصلحتاندیشی در تصویب قوانین، گاه به صراحت لفظ «مصلحت» را در متون قانونی استعمال نموده است و گاه به صورت ضمنی و تلویحی، از فحوای کلام قانونگذار، استنباط میگردد. قانونگذار با در نظر داشتن ملاک و معیارهایی مشخص، نظر و عقیده به مصلحت اندیشی و مصلحت گرایی در تصویب قوانین داشته است. برخی از این ملاک و معیارها عبارتند از: «پیشگیری از بزه کاری مجدد»، «پیشگیری از بزه دیدگی»، «پیشگیری از آسیب روحی و جسمی»، «پیشگیری از تضییع حقوق افراد»، «حفظ سلامت جسمانی اشخاص»، «پیشگیری از تهدید مالی و جانی»، «حفظ شان و منزلت و جایگاه و حرمت اشخاص»، «حفظ اقتدار و حساسیت شغلی»، «اهمیت جرم ارتکابی»، «وضعیت متهم»، «کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم»، «جریحهدار شدن احساسات عمومی»، «بر هم خورد نظم و امنیت عمومی»، «مصلحت در اجرای قصاص»، «مصالح عامه»، «مصالح سیاسی»، «حیثیت اصحاب دعوا و دیگران».
با بررسی متون قانونی مرجع «تشخیص مصلحت» میتواند «قانونگذار»؛ «مقام رهبری»؛ «مقام قضایی»؛ «ولی قهری»؛ «قیم»؛ «عرف»؛ «وکیل» و «عقلا» باشند. به عنوان مثال، مرجع تشخیص مصلحت در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانونگذار؛ در ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقام رهبری؛ در ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقام قضایی؛ در ماده 354 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ولی قهری؛ در ماده 79 قانون امور حسبی، قیم؛ در ماده 509 و 514 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عرف؛ در ماده667 قانون مدنی، وکیل؛ در مواد 640 و 743 قانون مجازات اسلامی فصل تعزیرات، عقلا میباشد. نوشتار حاضر با روش توصیفی – تحلیلی، و با مراجعه به منابع کتابخانهای بررسی شده است.
خلاصه ماشینی:
به عنوان مثال ، قانونگذار در ماده ٥٠ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢، بيان داشته اگر ضابطان بنابر مصلحت و ضرورت تشخيص دهند که شخص تحت نظر، حق اگاه کردن خانواده از تحت نظر بودنش را ندارد، اين موضوع در نگاه اول هر چند يک مفسده است که متهم را از حقوق اوليه خود محروم نموده است ؛ اما اگر اين موضوع به درستي از سوي ضابطان تشخيص داده شده باشد، منفعت است ؛ زيرا در صورت اطلاع خانواده ، چه بسا آنان آلات و ادوات و اموال حاصل از جرم و به 243 عبارتي دلايل جرم را مخفي يا معدوم نمايند، به گونه اي که اقدام ضابطان در جهت تفتيش و بازرسي ديگر ثمري نداشته باشد.
مصلحت به لحاظ «حفط حقوق بزه ديده طفل يا مجنون در طرح شکايت » 244 به موجب ماده ٧١ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢، در جرايم قابل گذشت اگر بزه ديده طفل يا مجنون (يعني محجور) باشد و ولي قهري يا سرپرست قانوني او با وجود مصلحت مولي عليه اقدام به شکايت نکند (يعني تمايلي به طرح شکايت نداشته باشد) دادستان موضوع را تعقيب ميکند.
با توجه به اينکه مطابق ماده ٢٤٥ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢، قذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر، لذا مصلحت اقتضا ميکند بخاطر رعايت عفت ، از ذکر موضوع اتهام (قذف ) در برگ احضار خودداري کرد.