چکیده:
با خروج ترامپ از توافق برجام، تحریم های اقتصادی شدید برای بار دوم به اقتصاد ایران تحمیل شد. در اثر تحریم های اخیر، نرخ ارز بلافاصله افزایش قابل توجهی یافت و پس از اندکی نرخ تورم افزایش شدیدی پیدا کرد. به تدریج اثرات تحریم خود را به شکل کاهش رشد اقتصادی و افت رفاه خانوار ظاهر کرد. آنچه اهمیت دارد تنها اندازه و شدت تکانه وارده به اقتصاد نیست، بلکه واکنش های سیاستی در قبال تکانه وارده نیز اهمیت دارد؛ زیرا واکنش های مطلوب میتواند به کاهش اثرات مخرب و واکنشهای نامطلوب به تشدید اثرات این تکانهها منتهی شود. در این مقاله به تفصیل نشان داده میشود که به جز سیاست تجاری، سیاستهای پولی و مالی مناسبی برای مقابله با تحریم دوم اتخاذ نشده است و این امر در کاهش قابل توجه رشد اقتصادی در سال 1397 و 1398 نقش داشته است. در واقع سیاستهای پولی و مالی برای مقابله با تحریم دوم مشابه تحریم اول بوده است و همان ناکامی در تحقق اهداف را به دنبال داشته است.
When Donald Trump retreated from Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), US imposed economic sanctions on Iran for second time. As a result, exchange rate depreciated a lot and inflation rate soared. The impact of second sanction revealed itself in the form of low economic growth and decline of household welfare. The size and severity of a negative shock like sanction is not important per se but the policy reaction to such a shock determine its impact on the economy. Well-designed policy reaction can damp a shock whereas an improper policy act can exacerbate negative impacts of negative shocks. This paper describes policy reaction during 2018-2019 and shows that inappropriate fiscal and monetary policy- except for trade policy- contributed in low economic growth in these two years. In fact, there is not much difference in policy position of Iranian government during the first and the second sanction while both were ineffective.
خلاصه ماشینی:
در اين مقاله به تفصيل نشان داده ميشود که به جز سياست تجاري، سياست هاي پولي و مالي مناسبي براي مقابله با تحريم دوم اتخاذ نشده است و اين امر در کاهش قابل توجه رشد اقتصادي در سال ١٣٩٧ و ١٣٩٨ نقش داشته است .
البته مسئولان وقت ميتوانند ادعا کنند که اگر اقدامات آن ها نبود عملکرد اقتصاد ايران وخيم تر ميشد اما اين نوشته درصدد نشان دادن سازوکارهايي است که از خلال آن ها تصميمات دولت براي مقابله با تحريم ، پيامدهاي مثبت و منفي به دنبال داشت .
سياست کنترل نرخ ارز و نرخ طلا يکي از پيامدهاي تحريم اول در دوره اوباما-احمدينژاد جهش شديد نرخ ارز و افزايش آن از حدود ١٠٠٠ تومان به ازاي هر دلار به حدود ٤٠٠٠ تومان بود؛ اين ذهنيت وجود داشت که پس از وقوع تحريم دوم نرخ ارز جهش هاي بيشتري نيز داشته باشد زيرا حرکت خزنده نرخ ارز از دي ماه ١٣٩٥ شروع شده بود و بانک مرکزي با صرف هزينه بالا يعني تزريق حدود ١٨ ميليارد دلار به بازار توانسته بود بازار ارز روي قيمت ٣٣٠٠ تومان حفظ کند تا انتخابات رياست جمهوري سال ١٣٩٦ تحت الشعاع و متاثر از نرخ ارز قرار نگيرد.
دولت امارات نيز با توجيه قوانين ماليات بر ارزش افزوده فعاليت صرافيهاي مجاز و غيرمجازي که در کار انتقال ارز به ايران بودند را به شدت تحت فشار روزافزون قرار داد و با توجه به اينکه تقريبا همه تمرکز کشور براي مبادلات ارزي از خلال کانال دبي بود اين فشارها به تدريج موثر واقع شد و قيمت ارز در بازار آزاد در فروردين ماه ١٣٩٧ به بيش از ٥٠٠٠ تومان رسيد.