چکیده:
حقوق بشر از ابتدایی ترین و اساسی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی و به صرف انسان بودن از آن بهره مند می شود. در مقابل، تحریم ها به مثابه اهرم های فشـار بر دولت ها که عمدتا با مقاصد مختلف سیاسی صورت می گیرد، به نحو مستقیم و غیر مستقیم تأثیرات سوء بسیاری بر حقوق شهروندان دولت های مورد تحریم بر جای گذاشته و ابعاد مختلف حقوق بشر را تحت شعاع قرار می دهد. تردیدهایی که همواره نسبت به قانونی بودن تحریم ها وجود داشته در شرایط بیماری همه گیری که مقابله مؤثر با آن مستلزم تقویت امکانات بهداشتی و درمانی در همه کشورهاست، افزایش می یابد. لذا سوال اصلی این پژوهش این است که با لحاظ اسناد بین المللی در زمینه حقوق بشر و حقوق سلامت، آیا می توان اعمال تحریم ها در دوران همه گیری جهانی را امری مشروع تلقی کرد؟ بنابراین هدف تحقیق حاضر این است که با روش توصیفی- تحلیلی ضمن بررسی تعهدات حقوق بشری دولت ها در مقابله با بیماری های همه گیری، به تبیین مشروعیت تحریم ها از جهت نقض این دسته از تعهدات دولت ها بپردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اعمال تحریم به جهت نقض تعهد دولت ها به همکاری بین المللی، احترام به حقوق بشر و حقوق بین الملل سلامت، فاقد مشروعیت بوده و شورای امنیت یا دولت های اعمال کننده تحریم در برابر نقض تعهدات خود مسئول خواهند بود.
Human rights are one of the most fundamental rights that every individual enjoys inherently and simply as a human being. In contrast, sanctions, as levers of pressure on governments, mainly for various political purposes, directly and indirectly, have many adverse effects on the rights of the citizens of the sanctioned states and overshadow the different dimensions of human rights. Doubts that have always existed about the legality of sanctions are growing in the face of an epidemic, which requires effective treatment in all countries. Therefore, the main question of this research is that in terms of international documents in the field of human rights and health rights, can the sanctions during the global epidemic be considered legitimate? The present study aims to explain the legitimacy of sanctions for violating these obligations of governments by descriptive-analytical method while examining the human rights obligations of governments in the face of epidemics. The results of this study show that if the sanctions violate governments' commitment to international cooperation, respect for human rights, and international health law, they have no legitimacy, and the Security Council or sanctions-imposing governments will be held accountable for violating their obligations.
خلاصه ماشینی:
(عليزاده ، ١٣٩٦: ٧٨-٧٨) با گسترش کاربرد تحريم هاي اقتصادي در روابط بين الملل در قرن بيستم ايـن سـؤال همـواره در سطح مجامع حقوقي مطرح مي گردد که آيا اصولاً تحريم هاي اقتصادي در حقـوق بـين الملـل از مشروعيت لازم برخوردار مي باشد يا خير؟ پيرامون اين سـوال ، تحقيـق و بررسـي هـاي گسـترده اي صورت گرفته است که حاصل آنها، به طور کلي در سـه نظريـه مطـرح مـي شـود.
(عليزاده ، ٨٠:١٣٩٦) دوم ، نظريه مشروعيت نسبي تحريم هاي اقتصادي؛ امروزه با وجود پيشرفت نسبي حقـوق بـين الملل ولي در عين حال فقدان ضمانت اجراي کافي در سطح سازمان ملل تحريم هـاي اقتصـادي بـه عنوان اقدامي عملي و مؤثر در جهت اعاده ي نظم بين المللـي و تنبيـه کشـورهاي خـاطي از سـوي ديگر کشورها خود نمايي مي کند.
لذا در ادامه تلاش خواهد شد با استفاده از روش تحليلي و بـا کمـک از منابع کتابخانه اي و يارانه اي به بررسي تعهدات حقوق بشري دولت ها در اجراي حقـوق مربـوط بـه حوزه حقوق بين الملل سلامت و همچنين تحريم ها به مثابه نقض اين تعهـدات بـه هنگـام مقابلـه بـا بيماري هاي همه گير پرداخته شود.
به علاوه ، ماده ٢٣ ميثاق متضمن تعهـد بـه همکـاري بـين المللـي از جملـه کمک هاي فني به منظور تحقق حقوق شناسايي شده در ميثاق است ؛ در همين راسـتا همـانطوري کـه قبلا نيز اشاره شد کميته در تفسير عمومي شماره ٣ خود به همکاري بين المللي دولت ها بـراي توسـعه و در نتيجه تحقق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تاکيـد دارد و ايـن امـر را تعهـدي بـراي همـه دولت ها مي داند.