چکیده:
قرارداد توزیع انتخابی توافقی الزامآور است که بهموجب آن عرضهکننده تعهد میکند محصولات مورد توافق را برای توزیعکنندگانی که بر اساس معیارهای خاصی انتخاب شدهاند تأمین کند. در مقابل، توزیعکننده تعهد میکند در قلمرو سرزمینی که سیستم توزیع انتخابی اعمال میشود، محصولات را بین توزیعکنندگان غیرمجاز (توزیعکنندگان خارج از شبکۀ توزیع انتخابی) توزیع نکند. با توجه به محدودیتهای قرارداد یادشده بر رقابت، نگرانیهایی در خصوص رقابتی یا ضدرقابتی بودن آن وجود دارد. در حقوق رقابت اتحادیۀ اروپا در خصوص رقابتی یا ضدرقابتی بودن قرارداد یادشده رویهای بین دادگاهها و کمیسیون اتخاذ شده است. بر اساس رویۀ موجود بین دادگاهها و کمیسیون نمیتوانیم قرارداد یادشده را بر اساس قالب و شکل، رقابتی یا ضدرقابتی محسوب کنیم. لازم است در هر مورد با توجه به معیارهایی قرارداد یادشده را از منظر حقوق رقابت تحلیل کنیم. در حقوق رقابت ایران بر اساس رویکرد شکلمحور (مادۀ 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44)، قرارداد پیشگفته ضدرقابتی نیست. بر پایۀ رویکرد اثرمحور (مادۀ 44 قانون یادشده) نیز نمیتوانیم نسخۀ واحدی بپیچیم و باید در هر مورد با توجه به شرایط بازاری و جنبههای رقابتی و ضدرقابتی آن در این خصوص تصمیمگیری کنیم. در حقوق اتحادیۀ اروپا مواردی تحت عنوان معافیتها وجود دارد که با اثبات آنها قرارداد یادشده از شمول ممنوعیت و ضمانت اجراهای حقوق رقابت خارج میشود، اما در نظام حقوقی ایران هیچ نصی در این خصوص وجود ندارد. در حقوق اتحادیۀ اروپا سلب حق توزیع آنلاین از توزیعکنندۀ شبکۀ توزیع انتخابی اصولاً ضدرقابتی است و سایر محدودیتهای آن درصورتی که متناسب با محدودیتهای توزیع آفلاین باشد، رقابتی و درغیر اینصورت ضدرقابتی خواهد بود. در حقوق ایران بر اساس مادۀ 44 ق.ا.س.ک، سلب این حق و سایر محدودیتهای آن درصورتی که به اخلال رقابت (موارد بند 20 مادۀ 1 ق.ا.س.ک) منجر شود، ضدرقابتی شمرده میشود.
The selective distribution contract is a binding agreement whereby the supplier undertakes to supply the products to distributors selected based on certain criteria, in return for which the distributors undertake not to sell such goods to unauthorized distributors (distributors outside the selective distribution network). Due to the contract's restrictions on competition, there are concerns about its competitive or anti-competitive. In EU competition law, whether the contract is competitive or anti-competitive, a dual procedure has been adopted between the courts and the Commission. Based on these procedures, we cannot consider the contract as absolutely competitive or anti-competitive. In each case, it is necessary to analyze the contract from the perspective of competition law according to the criteria. In Iranian competition law based on the form-based approach (Article 45 of the General Policy Implementation Law of Article 44 of the Constitution law), the contract is not anti-competitive. Based on the effect-based approach (Article 44 of said law), we cannot write a single version and we must decide in each case according to market conditions and its competitive and anti-competitive aspects. In EU law, there are cases called block exemptions, which, if proven, exclude the contract from the prohibition and guarantee of enforcement of competition law, but in the Iranian legal system, there is no text in this regard. Under EU law, the deprivation of the right to distribute online from the distributor of the selective distribution network is in principle anti-competitive and its other restrictions are competitive if they are in line with the restrictions on offline distribution and otherwise anti-competitive. In Iranian law, according to Article 44 of said law, the deprivation of the mentioned right and its other restrictions is considered anti-competitive if it leads to the disruption of competition (cases of paragraph 20 of Article 1 of said law).
خلاصه ماشینی:
بر همين اساس ، دادگاه در حکم خود مقرر کرد که قرارداد يادشده مشمول ممنوعيت بنـد ١ مادة ١٠١ معاهده نميشود، زيرا استفاده از سيستم توزيع انتخابي براي حفظ کيفيت محصـولات مـورد 3 توافق لازم و ضروري است و درواقع به استفادة بهتر مصرف کنندگان نهايي از محصولات ميانجامد .
کميسيون اتحاديۀ اروپا در خصوص رقابتي يا ضدرقابتي بودن سيستم توزيع انتخـابي و درنتيجـه قراردادهاي توزيع انتخابي بين SABA و توزيع کنندگان ديگر (خرده فروشان )، اذعان کـرد کـه بخشـي از قراردادهاي يادشده از شمول بند ١ مادة ١٠١ معاهده خارج است و بخش ديگر آن مشمول معافيت بند ٣ مادة ١٠١ معاهده ميشود.
بعضي از حقوق دانان اتحاديۀ اروپا معتقدند معيار اصلي براي تشخيص اينکه قرارداد توزيع انتخـابي در دستۀ توافقات ضدرقابتي يا رقابتي قرار بگيرد، توجه به ماهيت محصول مـوردنظر اسـت ؛ بـه طـوري کـه ماهيت محصول موردنظر سيستم توزيع انتخابي را ايجاب کنـد.
از جهت ديگر، درصورتي که سيستم توزيع انتخابي صرفا کمي باشد يا اينکه هريک از شرايط معيار مترو مفقود باشد (قـرارداد توزيـع انتخـابي صرفا کيفي نباشد)، اصولا ضدرقابتي محسوب ميشود و درنتيجه مشـمول ممنوعيـت بنـد ١ مـادة ١٠١ 1.
بـا توجه به نص صريح مادة يادشده که از عبارت «و يا» استفاده کرده است ، به نظـر مـيرسـد بـراي اينکـه قرارداد توزيع انتخابي به اخلال در رقابت منجر شود، حداقل بايد يکي از موارد بنـد ٢٠ مـادة يادشـده در مورد آن به اثبات برسد براي احراز اين معيار (منجر شدن به اخلال در رقابت ) لازم است دو مورد را درنظر بگيريم : ١-شرايط و اوضاع و احوال ؛ ٢- جنبه هاي رقابتي و ضدرقابتي قرارداد يادشده .