چکیده:
موضوع جواز و یا عدم جواز قضاوت زنان، یکی از موضوعات اختلاف برانگیز در بین مفسرین و فقها بوده است؛ تا جایی که عده ای از دانشمندان با استناد به بعضی از آیات قران کریم و برخی از روایات معصومین (ع) به صراحت رای به عدم جواز قضاوت برای زنان داده اند، همچنان زنان از داشتن نقش قضایی و صدور رای به عنوان نقشی که قاضی ایفا می کند محرومند و تنها به عنوان مشاور در دادگاه های قضایی مشغول به کار هستند و این ممنوعیت بر اساس فتوای مشهور فقیهان شکل قانونی به خود گرفته است و در تمام دستگاه های قضایی قابل اجرا می باشد. مشهور فقها، ذکورت را در قاضی شرط دانسته، قضاوت زنان را مطلقا جایز نمی دانند بنابر نظر مشهور فقها، قضاوت زنان با توجه به آیات قران کریم، روایات، اصل، اجماع و بعضی ادله دیگر جایز نیست. با بررسی ادله عدم جواز قضاوت زنان، پذیرش دیدگاهی که می گوید زنان نیز مانند مردان می توانند قاضی شوند؛ صحیح به نظر می رسد. در لوایح جدیدی که توسط قوه قضاییه تهیه شده، از جمله لایحه حمایت از خانواده، بر ضرورت استفاده از قضات زن در محاکم خانواده تاکید گردیده که گامی اساسی در جهت تسهیل حضور زنان در مسند قضاوت است.
خلاصه ماشینی:
بررسی شرط ذکورت در امر قضا از دیدگاه فقه وحقوق آمنه مظلوم زاده چکیده موضوع جواز و یا عدم جواز قضاوت زنان ، یکی از موضوعات اختلاف برانگیز در بین مفسرین و فقها بوده است ؛ تا جایی که عده ای از دانشمندان با استناد به بعضی از آیات قران کریم و برخی از روایات معصومین (ع ) به صراحت رأی به عدم جواز قضاوت برای زنان داده اند، همچنان زنان از داشتن نقش قضایی و صدور رأی به عنوان نقشی که قاضی ایفا می کند محرومند و تنها به عنوان مشاور در دادگاه های قضایی مشغول به کار هستند و این ممنوعیت بر اساس فتوای مشهور فقیهان شکل قانونی به خود گرفته است و در تمام دستگاه های قضایی قابل اجرا می باشد.
فقهای امامیه بلوغ ، عقل ، اسلام ، ایمان ، عدالت ، حلال زادگی ، علم ، ذکورت ، کمال خلقت و بینایی را به عنوان شرایط و صفات قاضی برشمرده اند و فقهای چهارگانه اهل سنت ، زیدی و ظاهری نیز صفات و شرایطی را برای قاضی در نظر گرفته اند، لیکن از نظر فقها عمده ترین و مهمترین صفتی که قاضی باید دارا باشد، علم و عدالت است و لازم به ذکر است که تمام فقهای اسلام بر شرط عدالت اتفاق نظر دارند؛ زیرا عدالت قاضی ضامن اجرای احکام و حدود الهی و احقاق حقوق صاحبان حق است ، همچنین علم قاضی به احکام الهی و قدرت تشخیص و تطبیق وقایع جزئی با احکام اسلام ، لازمه صدور احکام قضایی عادلانه می باشد، لکن در شرط اجتهاد قاضی اقوال مخالف نیز وجود دارد، لذا ذکر آن خالی از فایده نمی باشد.