چکیده:
قانون عملیات بانکی بدون ربا، در ایران، گرچه اشکال خاص فقهی ندارد
و منطبق با فقه مشهور شیعه است، لکن عملکرد بیش از بیست سال آن
بیان گر اشکالات کارشناسی به شرح زیر است:
1 ) ابهام در تعریف و جایگاه بانک: گرچه قانون بانک را تعریف نمیکند
و جایگاه آن را در میان مؤسسههای مشابه تعیین نمیکند، لکن وظایف
و شرح عملیات مربوط به بانک نشان میدهد که قانون گذار بانک را
مؤسسهای جامع که در برگیرندهی انواع مؤسسههای غیرانتفاعی،
انتفاعی مبادلهای، انتفاعی مشارکتی و بنگاه اقتصادی مستقیم است
میپندارد.
2 ) ناهماهنگی سپردههای بانکی با اهداف و روحیات سپردهگذاران: در
قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران سه نوع سپرده به نامهای
سپردههای قرض الحسنه جاری، پس انداز و سرمایهگذاری تعریف شده
است. عملکرد بیست سال گذشته نشان میدهد، هیچ یک از این
سپردهها انطباق کامل با اهداف و انگیزههای سپردهگذاران ندارد.
3 ) ناهماهنگی شیوههای اعطای تسهیلات با ماهیت بانک و اهداف
متقاضیان تسهیلات: براساس قانون، بانکها به چهار شیوه منابع خود و
سپردهگذاران را تخصیص میدهند. قرضالحسنه، قراردادهای مبادلهای،
قراردادهای مشارکتی و سرمایه گذاری مستقیم. تجربهی بیست سال
گذشته نشان میدهد تنها قراردادهای مبادلهای میتوانند هماهنگ با
ماهیت بانک و اهداف متقاضیان تسهیلات باشند.
در این مقاله، با ارائهی تعریفی روشن از بانک اسلامی (بدون ربا) و
ترسیم جایگاه آن در میان مؤسسههای پولی و مالی با توجه به اهداف و
انگیزههای سپردهگذاران و متقاضیان تسهیلات بانکی، در بخش تجهیز و
تخصیص منابع تجدید نظر شده، قراردادهای هماهنگی پیشنهاد
میشود.
خلاصه ماشینی:
"اگر به مقتضای اولیه شیوههای تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا عمل شود و بانکها به پیامدهای واقعیسرمایهگذاری مستقیم، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه و امثال آنها ملتزم باشند، سود بانک و به تبع آن، سود سپردهگذاران مدتدار، سود معین نخواهد بود؛ بلکه متغیر و مرتبط با تحولات آتی بنگاههای طرف قرارداد و کل اقتصاد خواهد بود و این امر باعث میشود که فقط افراد ریسکپذیر، افرادی که حاضرند با سودهایانتظاری کار کنند، سراغ بانک بیایند؛ در حالی که مشتریان اصلی بانکها، افراد متعارف و ریسکگریز هستند؛ کسانی که دوست دارند درآمد معین و بدون مخاطرهای از محل سپردهشان به دست آورند و این بدان معنا است که بانکداری بدون ربا از جهت نظری برای سپردهگذاران اصلی بانک پاسخ مناسب و راهکار قابل قبول ندارد.
حال با توجه به این نکته و با توجه به وجود صندوقهای قرضالحسنه، که اهداف خیرخواهانه را تأمین میکنند و با توجه به وجود بازار سهام و شرکتهای سرمایهگذاری و اوراق مشارکت که ابزارهای مالی سرمایهگذاری به روش مشارکتی هستند، تنها جایگاهی که به صورت منطقی برای بانک میماند مؤسسهای است که بتواند از یک طرف وجوه مازاد سپردهگذاران را جذب کرده و در مقابل، خدمات یا سود معین بپردازد و از طرف دیگر نیاز متقاضیان مصرفی، تولیدی، تجاری و خدماتی که حاضرند در مقابل استفاده از تسهیلات بانکی هزینهی معین بپردازند را برآورده کند.
3 ) تغییر شیوههای اعطای تسهیلات گذشت که از میان شیوههای چهارگانه تخصیص منابع در قانون عملیات بانکداری بدون ربا (قرضالحسنه، عقود مبادلهای، عقود مشارکتی و سرمایهگذاری مستقیم)، تنها قراردادهای مبادلهای، یعنی فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، سلف و خرید دین با ماهیت بانک و اهداف و انگیزههای متقاضیان تسهیلات بانکی تناسب دارد."