چکیده:
زمینه و هدف: با توجه به ویژگیهای حاکم بر جرائم امنیتی و پیچیدگی ناشی از کشف و فرایند تحقیقات مقدماتی مرتبط با این جرائم، بررسی و تحلیل سیاستهای تقنینی در این حوزه دارای اهمیت است. بنابراین، با اجمال و ابهامی که در حوزه دادرسی جرائم امنیتی وجود دارد، هدف از نگارش این مقاله، احصای چالشهای موجود و ارائه راهکارهای برونرفت از آن میباشد. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت دادهها و شیوه اجرا، از نوع پژوهشهای کیفی و از نوع اکتشافی است. برای تحلیل دادهها از روش تحلیل مضمون مصاحبهها و اسناد مرتبط علمی استفاده شده است. برای این منظور، مفاد قانونی مرتبط با دادرسی جرائم امنیتی، منابع فقهی و علمی بررسی و با تعداد 25 نفر از خبرگان سازمانی و برونسازمانی (صاحب نظران دانشگاهی، مقامات قضایی و افسران کشف جرم) به صورت هدفمند انتخاب وتا مرحله اشباع نظری مصاحبه عمیق به عمل آمد. اعتبار و روایی دادهها بر اساس سه شاخص «انتقالپذیری»، «تاییدپذیری» و «ممیزی قابلیت اطمینان» مورد تایید قرار گرفت. یافتهها: بر اساس نتایج حاصله از تحلیل مضمون اسناد بررسیشده و مصاحبههای انجامشده میتوان چالشهای موجود در حوزه کشف و تحقیق جرائم امنیتی در فرایند تحقیقات پلیسی را در مجموع 34 مضمون پایه و در قالب 4 مضمون سازماندهنده (سکوت، ابهام، اجمال و خلاء قانونی) و دو مضمون فراگیر (ضرورت بازنگری در قانون و تدوین آیین دادرسی افتراقی) مطرح نمود. نتایج: با توجه به خصوصیات ماهوی و شکلی حاکم بر جرائم امنیتی و همچنین، ابهام و یا اجمال در سیاستهای تقنینی موجود همواره فرایند کشف و تحقیقات مقدماتی این جرائم بخصوص در مواجهه با تامین و تضمین حقوق و آزادیهای افراد، با چالشهایی همراه است. بایسته است در حوزه سیاست کیفری شکلی و به منظور رفع ابهامات موجود در فرایند کشف و تعقیب این جرائم، آیین دادرسی افتراقی مدون و یا نسبت به اصلاح و بهروزرسانی قوانین موجود در این عرصه اقدام گردد.
Field and Aims: Considering the characteristics governing security crimes and the complexity of the discovery and the preliminary investigation process related to these crimes, it is important to review and analyze the legislative policies in this area. Therefore, with the brevity and ambiguities that exist in the area of security crime proceedings, the purpose of writing this article is to estimate the existing challenges and provide solutions to solve them.Method: In terms of purpose, this research is practical and in terms of the nature of the data and the method of implementation, it is qualitative research and exploratory. For data analysis, the method of content analysis of interviews and related scientific documents has been used. For this purpose, the legal provisions related to security crimes proceedings, jurisprudential and scientific sources were examined and 25 organizational and non-organizational experts (academic experts, judicial authorities and crime detection officers) were selected in a targeted manner and the theoretical saturation stage was conducted in-depth interviews. It was done. The reliability and validity of the data was confirmed based on three indicators: "Transferability", "Verifiability" and "Reliability Audit".Findings: Based on the results of the content analysis of the reviewed documents and the conducted interviews, the challenges in the field of detection and investigation of security crimes in the police investigation process can be divided into 34 basic themes and 4 organizing themes (silence, ambiguity), summary and legal void) and two overarching themes (the need to revise the law and develop a differential procedure).Conclusion: Due to the substantive and formal characteristics governing security crimes, as well as the ambiguity or brevity in the existing legislative policies, the process of discovery and preliminary investigation of these crimes is always accompanied by challenges, especially in the face of ensuring and guaranteeing the rights and freedoms of individuals.In the field of criminal policy, in order to resolve the ambiguities in the process of discovering and prosecuting these crimes, it is necessary to adopt a codified differential procedure or to amend and update existing laws in this field.
خلاصه ماشینی:
در اين مرحله ، «پليس » به عنوان يکي از مهمترين کنشگران فرايند کيفري، وظايف خطير و سنگيني را در مبارزه و تحقيق در جرائم عليه امنيت دارد، زيرا در اين عرصه مأموريت هاي اجرايي پليس ، به ويژه در حوزه کشف جرم و تحصيل ادله اثبات جرم در نقطه چالشي بين حقوق و آزاديهاي بنيادين افراد از يک سو و برقراري امنيت و نظم عمومي از سوي ديگر، قرار مييرد.
در حقيقت ، پليس از يک سو، وظيفه دارد حقوق و آزادي اساسي شهروندان را رعايت نمايد و از سوي ديگر، بايد به منظور تعقيب و تحقيق جرائم عليه امنيت به تعقيب مجرمان اين حوزه بپردازد و مبرهن است که با توجه به ويژگيهاي حاکم بر اين جرائم و عليالخصوص ، ويژگيهاي فردي و گروهي مجرمان جرائم مورد بحث ، رعايت تمامي قواعد حاکم بر دادرسي کيفري (دادرسي عادلانه و منصفانه ) امري دشوار و پيچيده است .
تجارت غيرقانوني مواد مخدر و ساير جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي) کشف جرم و تحصيل ادله اثبات بزهکاري در اين حوزه را با چالش هايي مواجه کرده است که در حقيقت ، تضمين امنيت شهروندان با رعايت تمامي اصول ماهوي و شکلي حقوق کيفري را با چالش مواجه ميکند.
در بسياري از کشورهاي پيشرفته که داعيه حقوق بشري نيز دارند، مصالح امنيتي را در قوانين ماهوي و شکلي برمصالح فردي مرجح دانسته اند و با ايجاد محاکم اختصاصي و تصويب آيين دادرسي افتراقي، درصدد توسعه اين رويکرد هستندکه تضمين امنيت در مواردي منجر به تعليق و تحديد آزادي ها و حقوق مي انجامد و در حقيقت ، شرايط امنيتي دنياي معاصر بسياري از اصول حقوق کيفري را تحت تأثير قرار داده است (ميرزايي، ١٣٩٧: ٧٨).