چکیده:
هرگاه کسی به عنوان مالک متصرف مالی باشد،مالک آن بوده، مگر آن که خلاف آن ثابت شود. حجیت تصرف(ید)به عنوان امارهی مالکیت،در فقه امامیه از مسلمات بوده و در ماده 35 ق.م. نیز آمده است.بر این اساس اگر شخصی مدعی مالکیت مالی باشد که در ید دیگری است،باید دلیل اقامه کرده،مالکیت خود و عدوانی بودن ید متصرف را ثابت کند.اما ممکن است مدعی ثابت کند که در زمان گذشته مالک آن مال بوده؛در این فرض آیا امارهی ید همچنان معتبر و دلیل مالکیت ذی الید است،یا برمبنای استصحاب مالکیت سابق مدعی،باید قول مدعی را مقدم دانست و ذی الید را برآن داشت تا مالکیت خود را ثابت نماید.ماده 37 ق.م،ظاهراً بین فرضی که مالکیت سابق مدعی با اقرار،یا دلیل دیگر ثابت شود،تمیز قائل شده است؛مطابق منطوق ماده هرگاه مالکیت سابق مدعی با اقرار ثابت شود، اماره ید از اعتبار افتاده و قول مدعی مقدم است،اما از مفهوم آن استنباط می گردد که اگر با بینه ثابت شود، اماره ید همچنان معتبر است. این تفکیک برخی استادان را متعجب کرده و آن را فاقد توجیه دانستهاند. این حکم مطابق با نظر مشهور فقیهان امامیه است، اما برخی بدون تفکیک بین اقرار و بینه، به طور مطلق اماره ید را بر استصحاب مقدم داشته و برخی دیگر استصحاب را بر ید مقدم دانستهاند و معتقدند در صورتی که مالکیت سابق مدعی با هر دلیلی ثابت شود، اماره ید از اعتبار افتاده و ذی الید به عنوان مدعی باید مالکیت خود را ثابت نماید. در این مقاله تلاش کردهایم با بررسی و تحلیل موضوع بر مبانی اصولی، مبنای این حکم را تبین کرده و ثابت کنیم که هرچند به عنوان قاعده، اماره ید مقدم بر استصحاب است، ولی در فرض اقرار ذی الید به مالکیت سابق مدعی، او از حالت مدعی به مدعی علیه، تبدیل وضع داده، باید مالکیت خود را ثابت کند.
Possession, by title of ownership, shall be taken as proof of ownership (Article 35 of Civil Code); If someone claims ownership versus a possessor, he has to prove it and illegal possession of the possessor (Zil yad). This situation is referred to as Amarah-e-Yad. If it is proved that the claimant was formerly the owner of the property ,by the continuity of it( Istishab of ownership), a conflict arises between Istishab and Amarah and according to the opinion of Islamic jurists, Amarah precedes Istishab, unless the ownership of the claimant has been proved with admission of the possessor. In this case, Istishab precedes Amarah (Article 37 of the Civil Code). This issue has wondered some of the jurists who believe that the proof of the former ownership of the claimant, with any reason, invalids the Amarah; On the other hand, some believe that there is no conflict between current ownership of possessor and former ownership of the claimant and in any case, Amarah precedes Istishab, and proves the ownership of possessor. This article tries to examine the issue from a jurisprudential (Fiqhi) point of view and analyze the Article 37 of Civil Code.
خلاصه ماشینی:
اين حکم مط ابق با نظ ر مشهور فقيهان اماميه است ، اما برخي بدون تفکيک بين اقرار و بينه ، به ط ور مط لق اماره يد را بر استصحاب مقدم داشته و برخي ديگر استصحاب را بر يد مقدم دانسته اند و معتقدند در صورتي که مالکيت سابق مدعي با هر دليلي ثابت شود، اماره يد از اعتب ار افتاده و ذي اليد به عنوان مدعي بايد مالکيت خود را ثابت نمايد.
برخي ديگر به ط ور مط لق استصحاب را مقدم بر يد دانسته ، معتقدند با هر دليلي که مالکيت سابق مدعي ثابت شود، اماره يد از اعتب ار افتاده و ذي اليد بايد ثابت کند که مال با ناقل شرعي به او منتقل شده است )شيخ ط وسي، ١٤٠٧ ق ، ج ٦، ص ٣٤٥؛ محقق حلي، ١٤٠٨ ق ، ج ٤، ص ١٠٣؛ شهيد ثاني، ١٤١٣ ق ، ج ١٤، ص ١٠١؛ گلپايگاني ، ١٤١٣ ق ، ج ٢، ص ١٨٥ به بعد(.
اما برخي از استادان حقوق در نقد اين ماده ، اظهار داشته اند که تفاوتي بين اقرار ذي اليد و اثب ات مالکيت سابق مدعي با بينه ، وجود ندارد و در هر صورت با اثب ات مالکيت سابق مدعي، يد از اعتب ار ميافتد؛ يعني اصل استصحاب بر اماره يد مقدم است )کاتوزيان ، ١٣٧٤، ش ٢٠٤، ص ١٩١(.