چکیده:
بنا بر قول مشهور فقها «اجتهاد» شرط قضاوت است و در مقابل، برخی دیگر از فقها قضاوت غیرمجتهد را مجاز میشمارند. استدلال هر دو گروه از پشتوانه استناد به کتاب و سنت برخوردار است، اما به نظر میرسد این اشکال بر نحوه استدلال هر دو گروه وارد باشد که در غیاب تحلیل فرایند عملی قضاوت و عنصر جدید قانون مدون صورت گرفته است. تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و شکلگیری فرایند قانونگذاری طبق موازین شرعی، از تحول موضوع قضاوت حکایت دارد که لازم است شرطیت اجتهاد در این امر در پرتوی چنین تحولی مورد بازبینی و بررسی دوباره قرار گیرد. در مقاله حاضر، ضمن مرور بر استدلالهای رایج فقهی در شرطیت یا عدم شرطیت اجتهاد در قضاوت، به تحلیل فرایند و مراحل آن خواهیم پرداخت و با تأکید بر میزان تأثیرپذیری قانون از احکام شرعی و تدابیر بشری، و همچنین با در نظر گرفتن ماهیت اجتهاد و مقایسه آن با موضوع فصل خصومت و نیز با توجه به برخی بایستههای نظام قضایی مانند وحدت رویه قضایی، در نهایت به استوارسازی دیدگاه طرفداران عدم ضرورت اجتهاد در قضاوت خواهیم پرداخت.
According to the famous (in the meaning of prevailing) view of jurists, ‘Ijtihad’ is a prerequisite for making judicial decisions. Some others permit the adjudication by non-Mujtahid judges. Although both sides of arguments are based on reasoning with references to the Qur'an and the Sunnah, there is an objection to the way of reasoning of both sides, since they have been made in the absence of the analysis of practical process of adjudication and in the ignorance of the element of ‘codified law’. The establishment of the regime of Islamic Republic of Iran and legislative process based on Sharia standards indicates a transformation in the subject of adjudication, requiring reconsideration and reexamination of Ijtihad requirement in the light of such a transformation. The current article reviews the common jurisprudential arguments on Ijtihad requirement for adjudication and analyses its process and stages. Then, with an emphasis on the extent of the influence that religious rulings have on law and human measures, with taking into account the nature of Ijtihad and comparing it with the nature of dispute resolution, accompanied by the consideration of certain requirements of judicial system, such as the uniformity of judicial practices, it will ultimately reinforces the perspective that is in favor of non-necessity of Ijtihad in making judicial decisions.
خلاصه ماشینی:
در مقاله حاضر، ضمن مـرور بـر استدلال هاي رايج فقهي در شرطيت يا عدم شرطيت اجتهاد در قضاوت ، بـه تحليـل فراينـد و مراحـل آن خواهيم پرداخت و با تأکيد بر ميزان تأثيرپذيري قانون از احکام شرعي و تدابير بشري ، و همچنـين بـا در نظر گرفتن ماهيت اجتهاد و مقايسه آن با موضوع فصل خصومت و نيز با توجه به برخي بايسته هاي نظـام قضايي مانند وحدت رويه قضايي ، در نهايت به استوارسازي ديدگاه طرفداران عـدم ضـرورت اجتهـاد در قضاوت خواهيم پرداخت .
همچنين ، برخي مقالات به اين موضوع اختصاص يافته است ازجمله در مقالات «قضاوت مقلد و مجتهد متجزي » نوشته محمدحسن حائري يزدي در مطالعات اسلامي ، « قضاوت غيرمجتهـد در فقه اماميه » نوشته محمد بهرامي خوشکار و عاتکه قاسم زاده در فقه اهل بيت ، «ادله اجتهاد قاضي و نقد آن ها» نوشته عليرضا عسگري و مصطفي عامري سـياهوويي در پژوهش هـاي فقـه و حقـوق اسلامي و «قضاوت غيرمجتهد در فقه اماميه با رويکردي به نظـر امـام خميني (ره )» نوشـته محمـد بهرامي خوشکار در راهبرد، ادله لزوم اجتهاد ناکافي شمرده شده است .
در بين مقالاتي که به اين موضـوع پرداخته انـد، در مقاله «اجتهاد قاضي در نظام قضايي ايران » نوشته مهدي موحدي محب در مطالعات فقه و حقـوق اسلامي ، ضمن مرور ديدگاه هاي موافقان و مخالفان شرط اجتهاد در قضاوت ، بـه نقـش قـانون در فرايند قضاوت توجه شده است .