Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل نظری نقش دولت اسلامی در قبال زکات

نویسنده:

کلیدواژه ها : زکات ،وظائف دولت اسلامی ،فقه الزکات ،توزیع زکات

کلید واژه های ماشینی : زکات ،امام ،فقیه ،وجوب ،حضرت رسول ( ص ) ،وجوب پرداخت زکات اموال ظاهری ،زکات اموال ظاهری به امام ،دفع ،شیعه ،باطنی ،باب وجوب اخراج الزکاه ،نظریه ،صدقه ،مالک ،اموال ظاهری و باطنی ،زکات اموال ،حدیث ،روایت ،زمان غیبت ،طلب ،واجب ،اموال ظاهری ،دفع زکات ،متولی امر زکات ،محمد بن یعقوب ،امر زکات ،وجوب دفع زکات به امام ،الزکاه ،امر زکات ائمه ،رأی

فرضیه این تحقیق آن است که زکات، متعلق به حاکم اسلامی است. پس از زمان حضرت رسول(ص) و امیر مؤمنان(ع)، متولی امر زکات ائمه(ع) بودند که به دلیل نداشتن حکومت، زکات می‌بایستی با اجازه آنها ادا می‌شد. در زمان غیبت، فقیه مأمون از امامیه از باب نیابت عامه، متصدی این مسند است. در فقه شیعه. دو نظریه اساسی به چشم می‌خورد: 1. وجوب ادای زکات به پیامبر(ص)، امام(ع)، نواب امام و فقهای مأمون: شیخ مفید، ابوالصلاح، شیخ طوسی در تهذیب، صاحب دعائم الاسلام، صاحب جواهر و آقای منتظری بر این نظرند. 2. جواز تولی فرد در زمان غیبت: شیخ در خلاف، محقق، علامه و شیخ انصاری از طرفداران این نظریه‌اند. در فقه اهل سنت نیز دو نظریه عمده وجود دارد: 1. وجوب پرداخت زکات اموال ظاهری به امام: حنفیه، شافعیه و ابوعبید بر این نظرند. 2. وجوب به طور مطلق(اموال ظاهری و باطنی): مالکیه، شعبی، ابورزین، فخر‌رازی، کمال‌الدین همام، قرضاوی و نیز زیدیه بر این رأیند. با استعانت از آیه تشریع زکات، سیره عملی حضرت رسول(ص) و امیر مؤمنان(ع)، دلایل مربوط به نیابت عامه فقهای جامع‌الشرایط در عصر غیبت، وجود اصناف «عاملین علیها» و «مؤلفه قلوبهم» در مصارف زکات و برخی روایات، نظریه منتخب عبارت از وجوب تولی زکات، به وسیله فقیه جامع‌الشرائط خواهد بود. در این مقاله با ارائه آیات و روایات مورد استناد در نظریات فوق‌الذکر و نیز بیان فشرده‌ای از آرای فقهای شیعه و اهل سنت، نظریه منتخب در قالب نتیجه‌گیری ارائه می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"پس اگر وجود امام یا خلفای ایشان در دسترس نبود، روایت شده است که اخراج زکات به فقهای امین صورت گیرد تا این اموال را در جایگاههای خود قرار دهند. اما شیخ در نهایه، نظریه‌اش را این گونه مطرح می‌کند: اگر امام حاضر باشد یا کسی که امام نصب کرده است حاصل باشد، واجب است زکات به وی تحویل داده شود و به سوی او حمل شود تا بین اصناف هشت‌گانه براساس آنچه خود مصلحت می‌داند، تقسیم کند. از نظر شیخ، بر امام است که هر سال کارگزار زکات را به سوی صاحبان اموال برای جمع‌آوری صدقات بفرستد، و او جایز نیست این کار را ترک کند؛ زیرا حضرت رسول(ص) هر سال آنان را می‌فرستادند. اما، وجوب دفع را به فقیه شرعی در حال غیبت در صورت طلب بدین دلیل که: نایب امام همانند ساعی بلکه قوی‌تر است، و اگر مالک خود تفریق کند، مجزی نیست؛ چرا که نهی وجود دارد که مفسد عبادات است، قول ضیعف می‌داند. و اما در پاسخ این سؤال که اگر امام، یا نایب خاص یا عام ایشان طلب دفع زکات کردند و خود فرد آن را انجام داد، آیا مجزی است یا نیست؟ شیخ انصاری می‌گوید: دو قول است. » شافعیه بر این رأی هستند که مالک می‌تواند در اموال باطنی، خودش زکات را توزیع کند اما در خصوص اموال ظاهری، پس در جواز تفریق آنها از سوی خود مالک، دو قول است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.