چکیده:
فجایع انسانی، نقض های مکرر حقوق بشری نشان از برتری نفع و مصلحت دولت ها بوده است. این امر موجب تنش در ماهیت مفهوم حاکمیت شد. حاکمیت در نگاه واقع بینانه هنوز در جایگاه خود قرار دارد. مطلق بودن حاکمیت به معنای اتخاذ هرگونه تصمیم اعمال و پیاده سازی آن ها نمی باشد.این انگاره پیامد است که نشان می دهد حکومت ها در تصمیم گیری های خود بدون قید و حد نمی باشند. تعارض میان حقوق و حاکمیت ها را بر اساس اخلاق می توان حل نمود. در این رهیافت نگارنده به دنبال این مهم است که جایگاه اخلاق و مکانیزم های اخلاقی را در تصمیمات حکومت ها مشخص نماید. تلاش هایی که جهت تفکیک اخلاق از تصمیمات سیاسی شده است موجب بروز فجایع غیر قابل جبرانی شده است. قصد این نیست که گفته شود صرف توجه به انگاره اخلاق تنها راه حل جلوگیری از تکرار نقض های حقوق بشری می باشد بلکه هدف نشان دادن اهمیت انگاره اخلاق در تصمیمات حکومت ها می باشد. اخلاق از امور سیاسی و تصمیمات آن خارج نیست بلکه لحاظ نمودن و مورد اهمیت قرار دادن آن نتایج بهتری را بوجود خواهد آورد. پیامدگرایی اخلاقی نشان می دهد که حاکمیت مطلقیت خود را در ذات حفظ نموده اما در نتیجه و در عمل این محدودیت بر مبنای نگاه اخلاقی است که حاکم بر تصمیمات حکومت ها می باشد.
Human catastrophes, repeated human rights violations have shown the superiority of the interests of governments. This created tension in the nature of the concept of sovereignty. Sovereignty in the realistic view is still in place. Absolute sovereignty does not mean taking any decision to implement and implement them. This idea is a consequence that shows that governments are not unrestricted in their decisions. The conflict between rights and sovereignty can be resolved on the basis of ethics. In this approach, the author seeks to determine the place of ethics and ethical mechanisms in government decisions. Efforts to separate morality from political decisions have led to irreparable catastrophes. This is not to say that paying attention to the idea of morality alone is the only solution to prevent the recurrence of human rights violations, but rather to show the importance of the idea of morality in government decisions. Ethics is not out of politics and its decisions, but taking it into account and making it important will produce better results. Moral consequentialism shows that sovereignty has retained its absoluteness in essence, but as a result and in practice this limitation is based on the moral view that governs the decisions of governments.
خلاصه ماشینی:
اين 1 Rwanda 2 Srebrenica 3 State Sovereignty 4 Responsible Governance پژوهش ـبا نگـاهي واقع بينـاـنه ـبه آنچـه امروز در جـامعـه جهـاني وجود دارد کـه همـان حـاکميـت ، فجـايع انســـاني، نقض هاي عمده حقوق بشـري اسـت ، در آغاز وضـعيت حدپذيري حاکميت را مشـخص نموده ، سـپس به انگاره پيامد مي پردازد.
(ديبرويک ،١٣٧٢، ٥٣-٥٤) بدن محدوديت هايي را بر اسـاس حقوق الهي و حقوق طبيعي براي اقـتدار فرمانروا قائل بود ، اما توماس هابز از ديگر انديشـــمـنداني بود که بر 1 نامحدود و مطلق بودن حاکميت تاکيد مي ورزيد و هيچ گونه محدوديتي را مورد شـناسـايي قرار نداد .
در خصـوص حاکميت خارجي که عبارت اسـت از اسـتقلال دولت ها از قدرت هاي بيگانه و 1 International Court of Justice (ICJ) 2 Corfu Channel 3 Absolute-Limited ـبدين معنـا کـه دوـلت اقتـدار و اختيـار را خـارج از قلمروي خود در برابر ديگر دوـلت هـا دارد، همـاننـد بســـتن 1100 قرارداد و پيمان با آنها، اعمال ســياســت و ديپلماســي بدون هيچ فشــار و اجباري(باقري،١٣٨٦، ٩٩) ، نيز حاکميت به ذات مطلق اسـت اما در قبال دولت هاي ديگر ،با توجه به اصـل عدم مداخله در امور داخلي آنها و احترام به حاکميت آنها، محدود است .
" (همان ؛١٠٤) اما سـوال مهمي که بايد در اينجا داشـته باشـيم اين اسـت که آيا قضـاوت اخلاقي در خصـوص اقدامات سـياسـي امکانپذير مي باشد؟ آيا مي توان رويکرد بي طرفي را براي تصميمات سياسي نيز قابل اعمال بدانيم ؟ دو ديدگاه مطرح اسـت .