چکیده:
در موضوع مهاجرین، قوانین موجود عمدتاً متأثّر از افکار عمومی، مباحث سیاسی، نظارت و بازخوردهای امنیّتی با توجه به چیدمان نهادهای مسئول است. در این نوشتار با نگاهی توصیفی- تحلیلی، رویکرد نظام حقوقی در پیشگیری اجتماعی از بزهکاری مهاجران با استناد به قوانین بین المللی و داخلی، اصول پیشگیری و نگرش جامعه میزبان مورد مداقّه قرار میگیرد و در گفتمان سیاستگذاری در کشور با توجه به چالش های موجود، این نتیجه حاصل شده که قوانین فعلی عمدتاً امنیّت محور، تبعیضآمیز و با نادیده انگاری جمع کثیری از مهاجران است که به طور غیر مجاز در کشور اسکان دارند و متأسفانه بازتاب افکار عمومی نیز در تداوم چنین نگرشی قرار دارد؛ در حالی که در این حوزه، وضع قوانین راهبردی و ترسیم خط مشی فرانگر از بعد انسانی و حقوق بشری و نگرشی ژرف بینانه، بدون تبعیض و محدودیّت در تمشیت امور مهاجران - اعمّ از قانونی و غیر قانونی - در حوزه اجتماعی لازم است تا با سیاستگذاری افتراقی، منسجم و کدگذاری شده به منظور ضمیمه ساختن موضوعات حادث و جدید با توجه به مؤلّفه بیگانه، اما انسان بودن، هم در تقنین و هم در بکارگیری ابزارهای پیشگیرانه با هماهنگی نهادها و سازمان های مرتبط با تنویر اذهان جامعه، از تشتّت تصمیمات جلوگیری و با پاسداشت امنیّت کشور به موفقیّت در کاهش و محو بزهکاری مهاجران در پیشگیری اجتماعی دست یافت.
In the issue of immigrants, the existing laws are mainly influenced by public opinion, political discussions, monitoring and security feedback regarding the arrangement of the responsible institutions. In this article, with a descriptive and analytical view, the approach of the legal system in the social prevention of immigrants' delinquency is discussed with reference to international and domestic laws, the principles of prevention and the attitude of the host society, and in the policy discourse in the country, considering the existing challenges, this result It can be said that the current laws are mainly security-oriented, discriminatory and ignoring a large number of immigrants who live in the country illegally, and unfortunately, the reflection of public opinion is also in the continuation of such an attitude. While in this area, the establishment of strategic laws and It is necessary to draw a far-reaching policy from the human dimension and human rights and an in-depth, non-discrimination and threat-oriented approach in organizing the affairs of immigrants, both legal and illegal, in the social sphere, with a differentiated, coherent and codified policy in order to attach the issues Incident and new, taking into account the alien component, but being human, both in the legislation and in the use of preventive tools, with the coordination of related institutions and organizations, to enlighten the minds of the society, to prevent the decision making, and to protect the country's security, to succeed in reducing and eradicating the delinquency of immigrants in P Achieved social recognition.
خلاصه ماشینی:
در اين نوشتار با نگاهي توصيفي- تحليلي، رويکرد نظام حقوقي در پيشگيري اجتماعي از بزهکاري مهاجران با استناد به قوانين بين المللي و داخلي، اصول پيشگيري و نگرش جامعه ميزبان مورد مداقه قرار ميگيرد و در گفتمان سياستگذاري در کشور با توجه به چالش هاي موجود، اين نتيجه حاصل شده که قوانين فعلي عمدتا امنيت محور، تبعيض آميز و با ناديده انگاري جمع کثيري از مهاجران است که به طور غير مجاز در کشور اسکان دارند و متأسفانه بازتاب افکار عمومي نيز در تداوم چنين نگرشي قرار دارد؛ در حالي که در اين حوزه ، وضع قوانين راهبردي و ترسيم خط مشي فرانگر از بعد انساني و حقوق بشري و نگرشي ژرف بينانه ، بدون تبعيض و محدوديت در تمشيت امور مهاجران - اعم از قانوني و غير قانوني - در حوزه اجتماعي لازم است تا با سياستگذاري افتراقي، منسجم و کدگذاري شده به منظور ضميمه ساختن موضوعات حادث و جديد با توجه به مؤلفه بيگانه ، اما انسان بودن ، هم در تقنين و هم در بکارگيري ابزارهاي پيشگيرانه با هماهنگي نهادها و سازمان هاي مرتبط با تنوير اذهان جامعه ، از تشتت تصميمات جلوگيري و با پاسداشت امنيت کشور به موفقيت در کاهش و محو بزهکاري مهاجران در پيشگيري اجتماعي دست يافت .