چکیده:
اهمیت بخش مسکن بهعنوان بخشی که دارای ارتباطات پسین و پیشین قوی با دیگر بخشهای اقتصاد است، بر کسی
پوشیده نیست. این بخش به دلیل سهم بالای آن در سبد هزینهای خانوار، میتواند با تغییر در میزان رفاه خانوار امنیت
اقتصادی و ملی کشور را نشانه رود. این در حالیست که نگاهی به روند قیمتی مسکن در کلانشهرها بهعنوان شاخصی
برای دیگر شهرها همواره صعودی بوده است به نحوی که در آبان ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
62 درصدی قیمت مسکن در شهر تهران بودهایم. این در حالیست که بهرغم اجرای برخی / شاهد تورم 2
سیاستگذاریهای صورت گرفته در کشور مبنیبر خانهدار شدن افراد موجود در دهکهای پایین درآمدی و همچنین به
تعادل رساندن بخش عرضه و تقاضای بازار مسکن، همچنان شاهد کاستیهای گسترده در این بخش هستیم. در لایحه
بودجه سال آتی نیز برخی نکات از جمله، عدم تفکیک بخش مسکن و حملونقل، عدم ارائه دقیق برنامه سال آتی و
عدم تعیین مصارف درآمدهای مالیاتی از بخش مسکن به چشم میخورد که امید است در قانون بودجه مرتفع گردد.
ازاینرو، با توجه به موارد یاد شده برخی پیشنهادات مانند استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونیهای بخش مسکن،
حمایت از طرحهای مسکن جاری در کشور، اختصاص اعتبارات از محل تامین مورد اطمینان برای اتمام طرحهای مسکن
جاری، استفاده از امکانات بازار سرمایه برای تامین مالی مسکن بهمنظور بهبود وضعیت موجود ارایه میگردد
خلاصه ماشینی:
این در حالیست که نگاهی به روند قیمتی مسکن در کلانشهرها بهعنوان شاخصی برای دیگر شهرها همواره صعودی بوده است به نحوی که در آبان ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شاهد تورم 2/62 درصدی قیمت مسکن در شهر تهران بودهایم.
ازاینرو، با توجه به موارد یاد شده برخی پیشنهادات مانند استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونیهای بخش مسکن، حمایت از طرحهای مسکن جاری در کشور، اختصاص اعتبارات از محل تأمین مورد اطمینان برای اتمام طرحهای مسکن جاری، استفاده از امکانات بازار سرمایه برای تأمین مالی مسکن بهمنظور بهبود وضعیت موجود ارایه میگردد.
اهمیت بخش مسکن در سبد هزینهای خانوار به دلیل سهم بالای آن است؛ بهطوریکه بر اساس آخرین آمار در دسترس مشاهده میشود سهم مسکن، سوخت و روشنایی از انواع هزینههای سالانه یک خانوار شهری در سال 1401، معادل 1/38 درصد بوده است.
افزایش شدید قیمت مسکن بهخصوص در سالهای اخیر بهشدت از توان اقتصادی طبقه متوسط و پایین جامعه بهمنظور تأمین مسکن کاسته است که این موضوع امنیت اقتصادی و همچنین، میزان رضایتمندی افراد از سیاستهای اقتصادی دولت را نشانه میرود.
با توجه به اینکه عمده مشکلات بخش مسکن در کشور ناشی از کمبود زمین و نرخ تورم بالای آن است، در لایحه پیشنهادی نحوه تأمین زمین بهمنظور اجرای طرحهای مصوب مسکن در کشور و پاسخگویی به تقاضای گسترده آن ارائه نشده است.
با توجه به اینکه بخش مسکن یکی از بخشهای اولویتدار در کشور است که دولت بهتنهایی از عهده تعهدات بر نخواهد آمد، استفاده از ظرفیتهای بالای بخش خصوصی و تعاونیهای مسکن در این حوزه بسیار راهگشا خواهد بود.