چکیده:
تولید موتور محرکه اقتصاد هر کشوری است. بنابراین، توجه به این بخش و تلاش در راستای پیشرفت و گسترش آن از ضروریات است. بخش های تولیدی مانند بسیاری از بخش های دیگر اقتصاد در معرض سیاست های بی ثبات و گاه متناقض قرار دارند. همین قضیه منجر به کاهش سرمایه گذاری در فعالیت های تولید، افزایش ریسک و نااطمینانی در فضای کشور، کاهش رشد اقتصادی و... می شود و بر امنیت اقتصادی کشور با تحت تاثیر قرار دادن رفاه اجتماعی، وابستگی به دیگر کشورها، کاهش مزیت رقابتی تولیدات و... اثر گذار خواهد بود. بنابراین، برای حمایت از فعالیت های تولید داخل و تلاش برای پیشرفت آن، تاثیر بی ثباتی سیاست ها بر بخش های تولیدی بررسی و راهکارهای اعمال تمایز بین قانون گرایی و مقررات گرایی، جلوگیری از دخالت مستقیم دولت، خودداری از تدوین قوانین و مقررات متراکم و حفظ ثبات و پایداری در قوانین و مقررات تدوین شده در راستای حفظ ثبات در سیاست ها و گسترش فعالیت های تولید داخل پیشنهاد می شود.
خلاصه ماشینی:
اگر در مبالغهآمیزترین حالت، کشوری صرفاً بخش خدمات داشته باشد، کشور فقیری خواهد بود؛ زیرا نمیتواند خدماتش را در مقابل کالای مورد نیازش با افزایش سهم خدمات در تولید ناخالص کشورها، بهخصوص در کشورهای توسعهیافته، این ذهنیت در بین بعضی دانشگاهیان و همچنین دولتمردان پدید آمده که اقتصاد در دوران شکوفایی بخش خدمات یا بهاصطلاح دوران «پساصنعتی» است.
بهاینترتیب، بیثباتی سیاستها سبب ایجاد «موانعی با منشأ دولتی» از طریق بالا بردن هزینههای برنامهریزی و اجرایی بر بنگاهها و فعالان اقتصادی خواهد شد؛ که باعث میشود ظرفیت تولید بسیاری از واحدها کاهش یابد و همین موضوع هزینههای سربار تولیدکننده را افزایش زیادی داده است.
با توجه به توضیحات فوق، در این گزارش ابتدا بیثباتی سیاستها و شاخصهای کلان تولیدی از زوایای مختلف ازجمله کسبوکار، سرمایهگذاری خارجی و داخلی، توسعه اقتصادی و...
با توجه به اینکه در دنیای اقتصادی امروزی، فضای جذب سرمایه خارجی بهصورت بازار رقابتی شدید عمل میکند، در این حالت، بیثباتی سیاستها نهتنها نسبت به وضعیت خود کشور و سری زمانی تغییرات Foreign Direct Investment آن سنجیده میشود، بلکه ثبات قوانین باید بهگونهای باشد که در قیاس با دیگر کشورها جذابیت خود را حفظ کند.
شکل 1ـ تأثیر بیثباتی سیاستها بر امنیت اقتصادی / مأخذ: جمعبندی پژوهش همانطور که در شکل شماره 1 مشاهده میشود، وجود سیاستهای بیثبات و متعارض منجر به ایجاد فضای نااطمینانی در کشور میشود که در این شرایط، هرگونه سرمایهگذاری، بهویژه در فعالیتهای تولیدی، با ریسک بالایی همراه است.