Skip to main content
فهرست مقالات

رژیم حقوقی دریای خزر

نویسنده:

مترجم:

ISC (12 صفحه - از 101 تا 112)

کلید واژه های ماشینی : رژیم حقوقی دریای خزر، دریای خزر، دولت‌های ساحلی، دریاهای محصور در خشکی، رژیم حقوقی، دریای خزر و دولت‌های ساحلی، مقاله رژیم حقوقی دریای خزر، روسیه، آلودگی، دولت‌های ساحلی دریای خزر، آب‌های، آلودگی دریا، وجود رژیم حقوقی دریای خزر، ایران و اتحاد شوروی، سابق، رژیم حقوقی دریای خزر به‌وسیله، ایجاد دولت‌های ساحلی جدید، منطقه، موضوع دریاهای محصور در خشکی، کشتی‌رانی، م حق، معاهده، رژیم‌های حقوقی دریاهای محصور، ایران، انحصاری، رژیم حقوقی جدید، منطقه دریای خزر، محیط دریایی خزر، خصوص رژیم حقوقی دریای خزر، ماهی‌گیری

این مقاله رژیم حقوقی دریای خزر را با توجه به تغییرات جدیدی که در ساختار اتحاد شوروی (سابق) ایجاد شده است، بررسی می‌نماید. اما لازم است ابتدا موقعیت جغرافیایی دریای خزر و دولت‌های ساحلی تبیین گردد. این سؤال که آیا حقوق بین‌الملل مربوط به دریاها مقررات کافی ناظر بر دریاهای محصور در خشکی را فراهم نموده‌اند، باید مورد بحث قرار گیرد. این مقاله رژیم حقوقی دریا را در قبل و بعد از فروپاشی اتحاد شوروی (سابق) مورد بررسی قرار می‌دهد. همچنین طرح روسیه را برای یک رژیم حقوقی بین‌المللی جدید برای دریای خزر مورد تحلیل قرار می‌دهد. در این مقاله، سازوکارهای عمده برای ایجاد یک رژیم حقوقی در خصوص تسهیم منابع طبیعی مورد تجزیه قرار می‌گیرند. این مقاله می‌تواند این‌گونه خاتمه یابد که به دو دلیل عمده، وجود رژیم حقوقی دریای خزر باید در یک روش جامع مورد تجدیدنظر قرار گیرد: اولا، به علت ایجاد دولت‌های ساحلی جدید که وضع کنونی را تغییر داده‌اند. ثانیا، به علت وجود موافقت‌نامه‌ها (ی گذشته) که همه موضوعات مربوط به دریا را پوشش نداده‌اند، از جمله (مباحب مربوط به) «آلودگی دریایی» و «استخراج منابع طبیعی».

خلاصه ماشینی: "مطابق آن، همه دولت‌های هم‌مرز دریای خزر، شامل آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان دارای حقوق آزاد کشتی‌رانی و پرواز هواپیما ـ با توجه به شرایط خاصی که برای کشتی‌ها و هواپیماهای نظامی وجود دارد ـ هستند که از یک محدوده انحصاری ماهی‌گیری ده‌مایلی استفاده می‌نمایند؛ همچنین از حقوق انحصاری کابوتاژ (تجارت ساحلی) بهره‌مند هستند یا ممکن است چنین حقی را بر اساس رفتار متقابل به دیگران اعطا نمایند. تا آنجا که به تقسیم منابع طبیعی مربوط می‌شود، ممکن است سه راهکار عمده برای ایجاد یک رژیم حقوقی در دریای خزر وجود داشته باشند: راهکار اول این است که کل منطقه دریای خزر به پنج قسمت برابر تقسیم گردد؛ هر قسمت متعلق به یکی از دولت‌های ساحلی باشد. این موافقت‌نامه‌ها باید حقوق و مسئولیت دولت‌های ساحلی دریای خزر را فراهم سازند و شامل مقررات مربوط به موضوعات تعیین محدوده‌های ملی (داخلی) ـ اگر موجودند ـ صلاحیت مدنی و کیفری دولت‌های ساحلی، حفظ و اداره منابع طبیعی، حفظ دریای خزر از هر نوع منبع آلودگی، حرکت هر نوع وسیله دریایی [کشتی نظامی یا بازرگانی یا زیردریایی [در زیر دریا یا در سطح دریا ـ اعم از اینکه در آب‌های داخلی می‌باشد یا فراتر از این آب‌ها ـ پرواز هواپیماهای نظامی یا غیرنظامی در فضای دریای خزر، اداره و کنترل بخش مرکزی دریا، حقوق و وظایف یک قدرت مشترک ممکن، تحقیقات علمی مربوط به دریا، و حل و فصل اختلافات شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.