چکیده:
مطابق نظر عدلیه احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است؛ چنانکه احکام حکومتی نیز در
راستای تأمین مصالح اجتماعی جامعه اسلامی میباشد. بنابراین «مصلحت» در فقه
اسلامی، در مقام فتوا و حکم حکومتی از جایگاه مهمی برخوردار است. آنچه که در این
مقاله مورد بررسی قرار گرفته، جایگاه و نقش مصلحت در استنباط احکام شرعی و احکام
حکومتی است و به موضوعاتی همچون: مفهومشناسی مصلحت، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد،
مصلحت در سیرة معصومین، مفهومشناسی حکم حکومتی، تفاوت حکم حکومتی با حکم شرعی، نقش
مصلحت در احکام حکومتی، مصالح مرسله در دیدگاه اهل سنت پرداخته شده است. نتیجه آن
که حکومت میتواند در پرتو مصلحت بسیاری از مشکلات زنان را که در حوزه فقه مطرح
است، حل نموده و قانون مناسب وضع نماید.
According to Twelver Shi’ism، religious verdicts depend on expediencies [Maslehat] and corruptions، in the same way governmental verdicts are for securing the social good. Thus، “expediency” [Maslehat] as a fatwa and/or governmental verdict enjoys a significant status in Islamic jurisprudence. What this paper intends to study is the status and the role of expediency in inferring religious and governmental verdicts. The paper also focuses on a terminological study of the concept of Maslehat، the dependence of verdicts upon expediencies and corruptions، the expediencies in the conducts of the infallible households of the Prophet، a terminological study of governmental verdicts، the differences of governmental verdicts with religious verdicts، the role of expediency in governmental verdicts، and rational expediency from the viewpoint of the Sunnites. The result of the study shows that a government can solve many of the problems of women in the light of expediency.
خلاصه ماشینی:
"مثلا شارع در زمان جهل به واقع، حکم به برائت نموده با اینکه جهت حفظ احکام واقعی میتوانسته احتیاط را واجب نماید، اما این کار را نکرده است همچنین با جعل قاعده نفی عسر و حرج، مستفاد از آیة «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» (حج،78) «و یریدالله بکم الیسر و لایرید بکم العسر» (بقره،185) همة تکالیفی که متعلق آنها دارای مصلحت یا مفسده است، در صورت عسر و حرج، الزام آن برداشته میشود.
از جملات امام خمینی استفاده میشود، نفس ادله ولایت مطلقه فقیه دلالت بر این دارد که ولی امر در حوزة مسائل اجتماعی در دائرة مصالح جامعه دارای اختیارات مطلقه است و در صورتی که مصلحت اسلام و مسلمین ایجاب کند، میتواند بر خلاف احکام شرعی، فرمان صادر نماید و مقرراتی وضع کند.
البته برخی از فقها بر این نظرند که هر چند فقیه میتواند احکامی صادر کند که در ظاهر با احکام شرعی همخوانی ندارد؛ اما این امر بدین معنا نیست که فقیه نسبت به الغاء و تعطیلی احکام شرعی ـ هرچند موقت ـ ولایت دارد؛ بلکه به اینمعناست که ادلة ولایت فقیه، دلالت دارد که فقیه موظف یا مختار است، در صورت تزاحم بین احکام شرعی، برای تشخیص حکم اهم میان آنها چارهاندیشی کند و درصدد اجرای آن تلاش کند."