خلاصه ماشینی:
"4-نوع قرارداد مربوط به کار خانگی و سایر تشریفات بهطور کلی برخلاف قوانین و مقررات عمومی قابل اجرا در مورد کایه قرادادها-که طرفین را ملزم به تعیین مدت زمان قرارداد و شرایط دیگری میکنند-مقررات و قوانین ملی تابع قرارداد کار خانگی در شرایط خاصی نیستند(به استثنای کشورهایی مانند کوبا،اسپانیا و لهستان)این قرارداده حتی لازم نیست کتبا منعقد گردد.
به استثنای چند کشور(مانند فیلیپین که در آنجا کار خانگی به عنوان قرارداد موقتی است که پس از انجام سفارش کار پایان مییابد) مقررات ملی راهحلهایی را پیشنهاد میکنند که میتوان آنها را به سه گروه طبقهبندی کرد:قبل از (به تصویر صفحه مراجعه شود) هرچیز کشورهایی که بیشتر قوانین آنها به بررسی این مسأله نمیپردازند؛در واقع این دادگاهها هستند که در صورت بروز اختلاف و به موجب دعوی،حقوق کارگران را مشخص میکنند.
برعکس کشورهای دیگر مانند دانمارک،فرانسه،هائیتی و ایتالیا(که طبق ماده 01 قانون مصوب 3791 دربارهء کار خانگی مقرر میدارد که اطلاعات مربوط به این نوع کار باید تاریخ و ساعات ارائه کار سفارش شده و تحویل آن به محض اتمام را معین سازد)کشورهای مکزیک،مالت،لهستان و اروگوئه در حالیکه مقررات کلی درباره این کارگران را وضع میکنند، اعلام میدارند که ضرورت محدود کردن ساعات کار جهت تضمین حق استراحت مهمتر از نیرویی است که کارگران خانگی شخصا آنطور که برداشت میکنند،بکار میبرند.
قانون ایتالیا ضمن تضمین حقوق اساسی مربوط به آزادی سندیکایی کارگران خانگی،در واقع اجرای بعضی از حقوق مانند دعوت به گردهمایی،اعتبارات سندیکایی و ساعات کار را از طریق اختصاص یش از 51 کارگر به کارگاهها محدود میکنند،سرانجام بعضی قوانین مانند قانون کشور نیجر صریحا ایجاد سندیکا یا (به تصویر صفحه مراجعه شود) عضویت در سازمانهای موجود را برای کارگران خانگی ممنوع میکنند."