خلاصه ماشینی:
"قال الله تعالی:«یا ایها الذین آمنوا اذانکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن»4و هو دلیل علی تناول النکاح للعقد بمجرده،و قد ثبت فی علم الاصول ان المجاز أولی من الاشتراک،فان جعل مجازا فی العقد فهو من باب استعمال لفظ المسبب فی السبب5.
(1)المصدر المتقدم:1/571 (2)المبسوط:5/30-31 و رحمة الامة:206 (3)الفقه علی المذاهب الاربعة:4/23 (4)مسند الامام زید:304 أدلة الذاهبین الی الوجوب و اصحاب هذا الرأی استندوا فی صحة قولهم الی جملة من ادلة الاثبات نعرضها بایجاز: 1-السنة: فقد رویت عن الرسول الاعظم(ص)عدة احادیث یستفاد منها رأیهم.
و اوضحت بعض المصادر الفقهیة هذا الرأی بقولها:«و احتجوا لذلک بان البیوع التی ذکرها الله تعالی فیها الاشهاد عند العقد،و قد قامت الدلالة بان ذلک لیس من فرائض البیوع.
أدلة القائلین بالندب: و یمکن ان نستدل للامامیة علی عدم وجوب الاشهاد فی النکاح بما یلی: (1)الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف:8/102 و المبسوط:5/30 (2)التذکرة:2/571 و المغنی:6/451 (3)بدایة المجتهد:2/19 (4)المغنی:6/451 (5)المصدر المتقدم (6)فقه السنة:2/56/هـ 1 اولا-ظواهر الکتاب:حیث وردت(فانکحوا و انکحوا)مطلقة بلا تقیید،و لم نرأنه اشتراط الاشهاد فی النکاح،کما ذکر الشهادة فی البیع و الدین،مع ان الحکم فی الشهادة فی النکاح اکثر اهمیة لما فیه من حفظ النسب،و زوال التهم،و التوارث و غیر ذلک من توابع النکاح.
(1)سورة النور الایة 32 (2)الروایتان عن الخلاف للطوسی:2/145 (3)المغنی:6/451 2-روی مسلم بن بشیر عن ابی جعفر الباقر(ع)انه قال:بعد ان سئل عن رجل تزوج امرأة و لم یشهد-«اما فیما بینه و بین الله عز و جل،فلیس علیه شییء، و لکن ان اخذه سلطان جائر عاقبه»1."