Skip to main content
فهرست مقالات

جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

نویسنده:

(30 صفحه - از 111 تا 140)

کلید واژه های ماشینی : معاهده، معاهدات بین‌المللی حقوق بشر، کنوانسیون، حقوق، دولت، حق شرط بر معاهدات بین‌المللی، کنوانسیون وین، حق شرط، شرط، اسلامی

دولت جمهوری اسلامی ایران از 25 معاهده بین المللی در زمینه حقوق بشر، ده معاهده را تصویب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از میان معاهداتی که ایران تصویب کرده است، دو معاهده با اعلام "شرط" و بقیه بدون قید وشرط و به طور مطلق پذیرفته شده‌اند. در خصوص نوع دوم (مانند کنوانسیون حقوق کودک) دولتهای دیگر طرف کنوانسیون و نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد شرط ایران را به دلیل کلی و مبهم بودن آن، مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون تلقی نموده اند. این مقاله به بررسی نکات زیر اختصاص دارد: 1- آیا علاوه بر دولتها، کمیته حقوق بشر و دیگر ارکان نظارتی از صلاحیت ارزیابی مشروعیت "حق شرط" برخوردار هستند؟ 2- آثار مترتب بر مغایرت "شرط" با موضوع و هدف معاهده چیست؟ 3- آیا "شرط" بر معاهدات بین المللی حقوق بشر از نظام کلاسیک "حق شرط" تبعیت می‌کند، یا نظام حقوقی خاصی را می‌طلبد؟ 4- راهکارهای پیش روی دولت ایران برای برخورد مناسب با این گونه معاهدات کدامند؟

خلاصه ماشینی: "اکثر اعضاء کمیسیون بر جامعیت نظام حقوقی کنوانسیون تاکید و معتقد بودند که تنها دولتهای عضو معاهده، برای تصمیم گیری در مورد اعتبار و مجاز بودن شرط صلاحیت دارند و ارکان ناظر بر حقوق بشر صرفا می توانند در مورد اعتبار شروط اعلام شده از سوی دولتها اظهار نظر و توصیه هایی بنمایند و همچنین از دولتها بخواهند با این ارکان همکاری کرده و توصیه های آنها را مورد توجه قرار دهند. یکی از معاهدات مربوط به حقوق بشر که تصویب مشروط آن توسط ایران انتقادات فراوانی را در پی داشته است، کنوانسیون حقوق کودک 1989 است که دولت ایران به دلیل نگرانی از مغایرت بعضی از مقررات آن با موازین اسلامی برخورد احتیاطی نموده و به هنگام امضاء آن در شهریور 1369 یک شرط کلی بر آن به این شرح وارد کرد:"جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد، اعلام شرط می نماید و این حق را برای خود محفوظ می دارد که هنگام تصویب چنین شرطی را اعلام نماید" (به نقل از حسین مهرپور،1377،ص 144). تجربه نه چندان خوشایند اعلام شرط کلی بر کنوانسیون مزبور نشان داد که ایران در صورت الحاق به سایر کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر، از جمله کنوانسیون 1979 رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ، باید موارد مسلم مغایرت مفاد آنها با قوانین داخلی و موازین اسلامی را به طور دقیق و شفاف مشخص نموده و مانند برخی از کشورهای اسلامی تنها در خصوص مقررات مورد نظر اعلام شرط کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.