چکیده:
به دلیل افزایش روزافزون معاهدات و سازمانهای بینالمللی پیرامون حقوق تجارت بینالملل و بنا به الزام اعضا بر اجرای مقررات مندرج در اسناد بینالمللی، دولتها برای اجتناب از انزوای حقوقی-اقتصادی،سعی در الحاق و ورود به این نهادها را دارند.
در اینکه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در پذیرش این معاهدات یا عدم الحاق به آنها تأمین میشود،نمیتوان به گونهای مطلق اظهار نظر نمود.
برای نمونه،ایکسید،میگا،آنسیترال،سازمان تجارت جهانی و معاهده منشور انرژی،هر یک،متضمن مقررات متفاوتی در زمینه تجارت بینالملل هستند که با بررسی مورید،میتوان فرصتها و چالشهای ناشی از التزام و الحاق به این اسناد بینالمللی را دریافت.
By increasing international commitments and organizations in international trade law more over more and having to do with members to enforcing regulations of international documents، states is trying to joint and entrance in that institutions for keeping away in logical and economic isolation. It could not be proper respond to that is it preparing the IR of Iran for entrancing in them or not. For example، by examining ICSID، MIGA، WTO، ECT entail different regulations in international trade could be fund opportunities and challenges to joint and obligation on this international trade for ours.
خلاصه ماشینی:
با توجه به اینکه سرمایهگذاری خارجی،سازمان تجارت جهانی و مبادله انرژی،مهمترین موضوعات تجارت بینالملل از حیث امنیت ملی میباشند،معاهدات و مقررات مهمی که پیرامون این موضوعات وجود دارد را مورد بررسی قرار میدهیم.
ناگفته نماند که کشور ما نیز دارای سرمایهگذاری خارجی است و از این حیث نیز منافع اتباع سرمایهگذار ایرانی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی(مانند شرکت ایران خودرو)،اقتضا میکند که اختلافات احتمالی،مطابق مقررات معاهده ایکسید2حل و فصل شود.
ICSID با این حال،پذیرش معاهده ایکسید،با چالشهایی نیز همراه است؛زیرا دعاوی متعددی که در حال حاضر سرمایهگذاران خارجی با دولت ما دارند،نزد مراجع قضایی داخلی ایران در حال رسیدگی و حل و فصل است و اصولا قضات داخلی،در آراء خود،بهتر از مراجع بینالمللی،منافع ملی را لحاظ میکنند.
» حکم این اصل،با مقررات معاهده منشور انرژی،همخوانی ندارد؛زیرا که به موجب این معاهده،صرفنظر از موافقت و تصویب مراجع دولتی و مجلس،رسیدگی به اختلافات سرمایهگذاری خارجی در صورتی در صلاحیت مراجع داوری و سازش و مطابق مقررات ایکسید است که دولتهای طرف اختلاف یا دولت متبوع،شخص و دولت مقابل،هر دو عضو ایکسید باشند.
از سوی دیگر،در مقررات سازمان تجارت جهانی،آمده است که هر کشور عضو،میتواند در دیگر کشورهای عضو سازمان،امتیاز تأسیس شرکت را داشته باشد و این نیز با قانون اساسی مغایر است و در صورت الحاق،باید مد نظر قرار گیرد.
Enforcing Arbitration Awards under the New York Convention:Experience and Prospects(1958) رسمی دیگر که برای این منظور به وسیله هر یک از کشورهای متعاهد،تعین شده است تسلیم نماید.