خلاصه ماشینی:
"(2)أن لا یکون المعترض اعتراض الغیر قد خاسم فی الدعوی التی صدر الحکم فیها اصالة أو بواسطة من ینوب عنه أو من یمثله قانونا؛ و أن لا یکون قد دخل فی الدعوی شخصا ثالثا،و أن لا یکون قد خاصم فیها نیابة عن غیره؛و لهذا فان کل طرف فی الخصومة لا یجوز له ان یطعن بطریق اعتراض الغیر؛ذلک لانه یتمکن من مراجعة طرق الطعن کالاستئناف أو التمییز أو تصحیح قرار محکمة التمییز،و کذلک من یدخل فی الدعوی بصفته شخصا ثالثا اما من تلقاء نفسه،أو بناء علی طلب المحکمة، و یستمر فی الدعوی الی النتیجة فلیس له حق اعتراض الغیر،اذ یتمکن من مراجعة طرق الطعن الاخری أما اذا رفض طلب الدخول بصفة شخص ثالث؛فیحق له التقدم بطلب اعتراض الغیر؛و کذلک اذا لم تقرر المحکمة شیئا حول قبول أو رفض طلب الشخص الثالث.
فاذا کانت محکمة البداءة لم تدخل باساس الدعوی،بل ردت الدعوی لعدم توجه الخصومة؛أو أن الدعوی لیست من اختصاص محکمة البداءة،بل هی من اختصاص محکمة الصلح مثلا أو المحکمة الشرعیة،أو قررت رد الدعوی لکون المحکمة لیست بذات صلاحیة،أو أنه یوجد تقادم مسقط فی الدعوی،فلا تسمع،أو أن شروط قبول الدعوی لیست متوفرة؛فان محکمة الاستئناف اذ رأت خلاف ذلک،أن تقرر فسخ الحکم البدائی المتضمن رد الدعوی،و تقرر اعادة الدعوی الی محکمة البداءة للدخول فی أساس الدعوی؛و لا یجوز لمحکمة الاستئناف أن تحکم فی موضوع الدعوی مباشرة؛و ذلک لان الخصم یحرم من درجة من درجات المحاکم لان القاعدة الاساسیة فی التقاضی هو مبدأ التقاضی علی درجتین؛و یقصد بالاستئناف هو اعادة فحص النزاع،و لهذا فان محکمة الاستئناف لا تستطیع ان تنظر فی النزاع الا اذا کان قد سبق نظره فی محکمة اول درجة26."