خلاصه ماشینی:
"و یمکن القول ان القانون الملغی لم یکن بعیدا عن هذه السیاسة التشریعیة بصدد هذا المعیار المرن،فقد کانت المادة(47)منه تحدد الحد الادنی لما یلتزم التاجر بامساکه من الدفاتر،و لا تحظر علیه امساک سواها مما جری به العرف فی بعض البیئات التجاریة کالمصارف،و ان التقدم الذی حققه القانون الجدید هو انه اوجب علی التاجر امساک«الدفاتر التجاریة التی تستلزمها طبیعة تجارته و اهمیتها»علاوة علی الدفترین الالزامیین المحددین باسمائهما،ای دفتر الیومیة،و دفتر الاستاذ(الجرد)، و هکذا جمع نص المادة(31)المذکور من القانون الجدید بین تحدید الحد الادنی من الدفاتر التجاریة الالزامیة و بین تصریحه بالزامه التاجر بما سوی ذلک من الدفاتر الضروریة وفقا للمعیار المرن المذکور،و بذلک اصبح ما کان مرخصا له به واجبا علیه،اما المعیار المرن المذکور فهو ان علی التاجر ان یمسک علاوة علی الحد الادنی من الدفاتر التجاریة المذکورة (1)انظر بالنسبة للقانون المصری الجدید:علی حسن یونس، ص 230.
و للتفرقة بین هذین الدفترین نقول ان حقیقة المقصود بمصطلح الدفتر الاستاذ فی القانون الجدید تتضح عند النظر الی المادة(33)منه صیث یتبین ان هذا الدفتر هو عبارة عن دفتر الجرد العام السنوی،و لیس بالدفتر الاستاذ(الدفتر الاکبر)فقد جاء فی الفقرة الاولی من المادة المذکورة: «یقید فی دفتر الاستاذ تفصیل البضاعة الموجودة لدی التاجر فی اخر سنته المالیة او بیان اجمالی عنها اذا کانت تفصیلاتها واردة بدفاتر او قوائم مستقلة»4و هذا التعریف مستمد من تعریف دفتر الجرد فی المادة الثالثة من القانون المصری رقم 388 لسنة 1953،و هو قریب مما ورد فی الفقرة الاولی من المادة(47)من قانون التجارة الملغی،و تنطبق هذه التعریفات علی ما یسمی فی اللغة الفرنسیة بدفتر الجرد العام،و هو الدفتر الذی نصت علیه المادة(9)من قانون التجارة الفرنسی اما الدفتر الاستاذ فهو (1) Livre d''inventaire (2)القاموس المحیط مادة جرد."