خلاصه ماشینی:
"و علی سبیل المثال،فإنه فی بلد یشکل فیه الإنفاق العام 25 بالمئة من الناتج المحلی الإجمالی،و إذا کان دخل الفئات التی تشکل 20 بالمئة من الفئات الأفقر فی المجتمع یشکل 5 بالمئة من هذا الناتج،فإن إعادة تخصیص ما یقارب من 10 بالمئة من الموازنة لهذه الفئة ستزید دخلها بمقدار 50 بالمئة.
و الإنفاق لأغراض إعادة توزیع الدخل،و الذی یؤخذ عادة علی أنه یکافئ الإنفاق علی الصحة و التعلیم و أوجه الرفاه الاجتماعی (Social Welfare) و الإسکان و الخدمات الاجتماعیة(معظمها مدفوعات تحویلیة)یشکل حوالی 40-50 بالمئة من إجمالی الإنفاق العام فی هذه الأقطار.
2-الإنفاق علی الدفاع و الأمن:و هذه أیضا تلحق بالقسم الأول،و تتمیز بأنها خدمات لا غنی عنها لاستمرار الحکومة فی أداء واجباتها،و مع ذلک فهی من السلع العامة تماما التی یصعب قیاس العائد الفردی منها: 3-الخدمات الاجتماعیة:و هذه تشمل الإنفاق علی الخدمات التی یتم تزوید المجتمع و العائلات بها بشکل مباشر.
و ما ینبغی تذکره هو أن الرفاه الاجتماعی بمعناه الضیق لا یعتمد بشکل مباشر علی الأنشطة الحکومیة فی مجال الخدمات العامة و الأمن و الدفاع،و لکن الإنفاق العام علی هذه الأنشطة یؤثر فی الرفاه العام بطریقة غیر مباشرة.
ثالثا:مکونات إعادة توزیع الدخل فی الموازنة العامة الطریقة الأخری التی یمکن من خلالها تتبع أثر الإنفاق العام فی توزیع الدخل فی المجتمع هی من هلال قیاس حجم المکونات التی تستهدف الفئات الفقیرة و الأضعف فی المجتمع ضمن الإنفاق الحکومی الإجمالی.
الجدول رقم(5) بعض مکونات الإنفاق الاجتماعی کنسبة من الإنفاق العام فی البلدان العربیة النفطیة(نسبة مئویة) (بهتصویرصفحهمراجعهشود) المصادر:الجدول من احتساب الکاتب،و قد تم الاعتماد علی: International Monetary Fund]IMF,[ Goverment Finance Statistics Yearbook(Washington, DC:Various Issues); جامعة الدول العربیة،الأمانة العامة[و آخرون]،التقریر الاقتصادی العربی الموحد(أعداد مختلفة)،و صندوق النقد العربی،إحصاءات المالیة العامة(أعداد مختلفة)."