خلاصه ماشینی:
"*القول الثالث:یری عدم ثبوت جنایة الإجهاض عن طرح الدم أو المضغة التی لا یری فیها أثر التخلیق،إنما تثبت هذه الجنایة عن طرح ما استبان بعض خلقه،لأنه مبتدأ خلق الإنسان،فکان فی حکم من تصور،یقول ابن عابدین:و لا یکون ذلک إلا بعد مائة و عشرین یوما1،و إلی هذا ذهب الحنفیة و الشافعیة،و هو وجه عند الحنابلة.
(1)أما دلیل السنة:فما روی عن عبد الله بن خباب-رضی الله عنه-قال:سمعت أبی یقول:سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول:«تکون فتن،فکن فیها عبد الله المقتول و لا تکن القاتل»2،و أخرجه الإمام أحمد من حدیث ابن عمر بلفظ«ما یمنع (1)سبل السلام(4/1329)،و فی وجه ضعیف للشافعیة:یسن الاستسلام للصائل المسلم-روضة الطالبین(10/188)،مغنی المحتاج(4/195)،حاشیة الجمل(5/ 166).
و السؤال الآن،کیف تنطبق قواعد و أحکام الصیال فی العدوان علی الأعراض؟و هل یمکن اعتبار جنین الأغتصاب أثرا من آثار الصائل یجوز دفعه کما یجب دفع الصائل؟ أعتقد أن قواعد الصیال ترجح احتمال هذا المعنی،فإذا وجب علی المغتصبة و غیرها أن تدفع عنها الغاصب،و لو بقتله و لا ضمان له،فمن یمنعها من إزالة آثاره الآثمة فور أن تتمکن من ذلک بعد زوال حالة الإکراه و الاغتصاب التی عجزت حینما عن دفعه؟ و إذا کان الفقه الجنائی الإسلامی قد رخص للمرأة أن تتخلص من جنینها إذا کان فی بقائه خطرا علی حیاتها،فلنا أن نتساءل ألیس فی بقاء جنین الاغتصاب و منع إجهاضه قتلا معنویا و نفسیا للأم،ربما یکون أشد ألما من القتل المادی عند کثیر من الناس؟ناهیک عن القتل المعنوی للأهل و الزوج، خاصة بعد أن ینزل المولود و یعیش معهم،لیذکرهم بتاریخه الألیم."