چکیده:
آنگونه که از تحقیقات جغرافیدانان سیاسی بر میآید، مفهوم قلمرو جغرافیایی کشورها در یک سیر تکوینی از ابتدا تاکنون تحولات چشمگیری هم از حیث محتوا و هم کارکرد به خود دیده است. دانشمندان قرون اولیه و پس از آن تأکید عمد? خود را بر ماهیت و کیفیت قلمرو در شکلدهی یک کشور ایده آل و مستقل از بعد برآورده نمودن نیازهای مادی و معنوی آن قرار داده اند.در جهان کنونی سرزمین، پهنهای جغرافیایی است با مرزهای پیرامونی مشخص که جنب? حقوقی حاکمیت را بدنهای جغرافیایی میبخشد. امروزه استقلال و حفظ تمامیت ارضی و مرزی کشورها به عنوان یک مفهوم جهانی مورد توجه قرار گرفته است. سازمان ملل، حقوق بین الملل و قانون اساسی کشورها مهمترین منادی چنین نگرشی هستند. هر چند در قرن بیست و یک ساختار حکومت وقلمرو جغرافیایی کشور تا حدودی دچار تحول خواهد شد. به رغم غلب? تفکرات امت محوری در بدو تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منبعث از خصلتهای دینی و فکری تصمیم سازان کلان کشور و تأکید بر مرزهای فرهنگی جهان اسلام، اختصاص هفت اصل به قلمرو ملی، ضرورت حفظ و پاسداشت مرزهای آن میتوان از برجستگیها و ویژگیهای بارز آن و زمینهساز ساخت یک حکومت ملت پایه دانست. تغییر ناپذیری مرزها مگر با شرایط استثنایی و اصلاحات جزئی و با موافقت قوای سه گانه و مقام رهبری در نوع خود قابل توجه و تأمل است. در این مقاله با روش تحلیلی به بررسی قلمرو ملی و مرزهای ایران می پردازیم. کلیدواژهها: قلمروکشور، تمامیت ارضی، قانون اساسی ایران، خطوط مرزی، مرزهای عقیدتی
خلاصه ماشینی:
"آنگونه که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد خود و وظیفهء دائمی و پایدار سه نهاد اصلی نظام سیاسی ایران قلمداد نموده،تصریح مینماید«هدف اول جمهوری اسلامی،حفظ تمامیت ارضی و مرزی خود و تأمین استقلال سیاسی و حکومت ملی است و عرفی جهانی محسوب میشود و هدفی است که هر دولت-ملتی به دنبال آن میباشد»(سریع القلم،1379 52).
در این خصوص اصل نهم قانون اساسی اشعار میدارد:«در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیرند و حفظ آنها وظیفهء دولت و آحاد ملت است.
قانون اساسی ایران با قبول این واقعیت،در اصل هفتاد و هشتم تغییرات مرزی را با قیود و شرایط سختی بدینشرح پذیرفته است «هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور،به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویر چهار پنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد»(قانون اساسی، 1368،53).
به رغم وجود نگرش فقه سنتی در دههی 50 و 60،به صورت گفتمان مسلط انقلاب اسلامی که بسیاری از مؤلفههای آن در قالب اصولی از قانون اساسی نمود یافته است،وجود هفت اصل از قانون اساسی پیرامون حفظ قلمرو ارضی و مرزی که در مقابل نگرش دار الاسلام و مرزهای عقیدتی اسلام قرار دارد و کوچکترین تغییر و جابجایی را برابر با نقض استقلال سیاسی کشور دانسته است،نشان از اهمیت قلمرو ملی و حفظ حدود و ثغور کشور در دورهء جمهوری اسلامی است."