چکیده:
قواعد حقوقی دارای مبانی عام عقلاین هستند که در نظامهای حقوقی مختلف وجود دارند . قاعده
«استفاده بدون جهت» یکی از موجبات ضمان قهری در حقوق فرانسه است. قاعده مذکور با اختلاف
برداشت در معنای جهت و سبب در فقه اسلامی نیز وجود دارد. عدم آشنایی با فقه اسلامی سبب
عدم وجود چنین قاعدهای نیز در فقه اسلامی شده است. مواد مربوطه به موضوع این قاعده در قانون
مدنی نیز از فقه اسلامی اخذ شده است. مقاله پیش رو با دو قید اختصار و استدلال معنا و مبانی و بعضی
موارد ابن قاعده را در دو نظام حقوفی فرانسه و فقه اسلامی مورد مطالعه قرار داده و ضمن تاکید بر
وجود چنین قاعدهای در فقه اسلامی؛ مواد مربوطه به محتوای این قاعده در قانون مدنی را نیز برگرفته
از فقه اسلامی برشمرده است.
خلاصه ماشینی:
علاوه بـر آن در مسؤولیت مدنی تمامی خسارات باید جبران شود, در حالی که در استفاده بلاجهت اسـتفاده کننده فقط تا حدی که به دارایی او افزوده شود، ضامن است (همان ) در عین حالگاهی از باب تسامح یا به کار بردن مسؤولیت به معنای عام ، این اصطلاح را در مورد استفاده بلاجهت به کار می برند.
شاید تأثیرپذیری از این نظر یا عدم توجیه درست آن باعث شـده اسـت کـه بعـضی از حقوقدانان ما (که تحلیل های حقوقی مقارنه ای با حقوق غرب را در اکثـرتألیفاتـشان از ایـن مؤلف محترم اخذ نموده اند)نیز اصالت فقهی مواد مربوط به این باب از قـانون مـدنی ایـران را منکر شوندو با زحمت زیادو تکلف آشکار به انحای مختلـف مـواد مربوطـه را بـه طـور مستقیم برگرفته از حقوق فرانـسه بداننـد.
شاید منظور دکتر سنهوری از این کـه فقـه اسـلامی بـه عنـوان یـک قاعـده عـام اثـرای بلاسبب را نمی پذیرد, به همین معنا باشد کـه سـبب را آن طـورکـه در «اسـتفاده بلاجهـت و سبب » معنا می شود مورد موافقت قرار ندهد؛والا فقه اسلامی به محتوای قاعده اعتراف دارد و آن را موجب ضمان می داند؛ اگر چه بـا تعبیـر اثـرای بلاسـبب یـا دارا شـدن غیرعادلانـه و استفاده بدون جهت نباشد.
در این ماده بین عالم و جاهل و منافع مستوفات و غیرمستوفات تفاوتی وجود ندارد به این توضیح که : بحث استرداد عین مورد اختلاف نیست ؛ اما در مـورد منـافع ، چنانچـه منـافع مـستوفات باشد، یعنی مورد استفاده متصرف واقع شده باشد، بدون شک شخص ضامن منافع می باشد.