چکیده:
یکی از موضوعات در فقه و حقوق اسلامی موضوع «حجر» است. بعضی افراد با ایینکه شرعا و
قانونا مالک اموالی شناخته شدهاند.به جهت مصالح خودشان و با مصالح دیگران از تصرف کردن در
مجموع اموال و یا بخشی از دارایی خود ممنوع خواهند بود.
در مقالهی حاضر اولا موارد محجورین و دوران حجر آنها مورد بررسی قرار گرفته و از آن جا که
علت منع تصرف و حجر مواردی عمدهای از محجورین، عدم رشد کافی آنان است و برای رفع حجر علم
به رشد آنها لازم است، لذا عنوان رشد و واژه مقابل آن ستفّه و سفاهت مورد بررسی قرار گرفته است،
نیز از آنجا که در جمع این قانون با قاعدهی تسلّط: «الناس مسلطون علی اموالهم» فی الجمله
جای بحث است، نسبت این دو بررسی و سرانجام مصالح فردی و اجتماعی قانون حجر مورد بحث قرار
گرفته است.همچنین مفهوم رشد و تمیز رشد از غیر رشد که از جمله موارد اختلافی است پررسی شده
است.
خلاصه ماشینی:
تعبیـر بتثلیـت الحـاء فـی المصدرین به این معناست که هر دو مصدر به حرکات فتح و ضم و کسر خوانده میشودو نتیجتا موضوع بحث ما که حجر است هر سه رقم آمده است ؛ لذا حجر به معنای مطلق منـع کردن آمده و جایی که حجر به قاضی نسبت داده شود, منع از تصرف در مـال طـرف مـراد است ؛و حجر به کسر حاءدر معانی دیگر به کار رفته است که در کتاب اقـرب المـوارد بـه آن معانی توجه شده و چنـین آورده اسـت : «حجـر: مـصدر اسـت و بـه معـانی نگهبـان و یـا نگهدار انسان از حرام است و عقل را از آن جهت حجر خواندند که انسان را از امـوری کـه سزاوار نیست باز میداردو از همین قبیل است آنچه در قـران کـریم آمـده اسـت :هـل فـی ذالک قسم لذی حجر؛ آیا به این مواردی که سوگندو قسم به آن ها یادشد, نزد اهـل خـرد لیاقت سوگند نیست ؟!
شـرط دوم کـه در عبارت گذشته از کتاب المفلس ذکر شد, این اسـت کـه دارایـی موجـودمفلـس کـم تـراز مقدار بدهی او باشدو در حاشیه کتاب شرایع در شرح این شرط عبـارتی از شـهید ثـانی در مسالک نقل شده که ترجمه آن چنین است : «اگر دارایی شخص مفلـس کـم تـر از دیـونش نباشد, بلکه مساوی بدی هاو یا بیش تر باشد به اجماع علمای شیعه حکم منع تصرف و حجر بر او جاری نمیشود, بلکه از او درخواست می شودکه دیون خود را بپردازدو چنانچه ایـن کاررا انجام نداد, اگر طلبکاران درخواست کنند، حاکم شرع مخیر است کـه او را زنـدانی کند تا حاضر شود دین خود را بدهدو یا کالاهاو اموال او را بفروشدو از پول آن دیـونش را ادا کند» (همان ،ص ۱۲۲).